الجسم ذا وضع بخلاف العقل.
أمّا انطباع الصورة المساوية للسماء في مادة آلة الإدراك فإنّه أشدّ امتناعا.
أمّا أوّلا: فلأنّ تلك المادة في غاية الصغر، فكيف ينطبع فيه هذا المقدار الأعظم؟ فإن لم يشترطوا المساواة في المقدار أو أنّ الحالّ في المادة الصغيرة لا يكون له مقدار، لزم أن لا يدرك المقدار العظيم على عظمه، و الصغير على صغره، حيث لا صورة مساوية لهما في المادة.
و أمّا ثانيا: فلأنّ تلك المادة لا يمكن أن تقوم بغير مقدار لها فكيف يحصل فيها مقدار آخر؟ و المساواة بحسب الصورة غير كافية في العلم بالمقدار.
الرابع: إن لزم من قول الشيخ، اثبات الصورة الذهنية فإنّما لزم فيما لا يكون موجودا. أمّا المحسوسات التي لا تدرك إلّا إذا كانت موجودة، فيحتمل أن يكون إدراكها إضافة ما للمدرك إليها.
اعترضه أفضل المحققين: بأنّ الإدراك معنى واحد [١]، إنّما يختلف بإضافته إلى الحس أو العقل، فإذا دلّت ماهيته في موضع على كونه أمرا غير مضاف عرضت له الإضافة، علم قطعا إنّه ليس نفس الإضافة أينما كان.
و فيه نظر، لأنّا نمنع كون الإدراك معنى واحد، فإنّ التعقل لا يفتقر حصوله إلى حضور مادة بخصوصيتها بخلاف الإدراكات الجزئية.
الخامس: لو كان التعقل لأجل انطباع المعقول و صورته في العاقل، لكنّا إذا عقلنا أنّ السواد يضاد البياض، يلزم أن تنطبع صورة السواد و البياض فينا، و يلزم أن يكون محلّ السواد و البياض واحدا، لأنّا حكمنا بالتضاد بينهما، و القاضي على الشيئين لا بدّ و أن يحضره المقضي عليهما، لكنّهما منافيان لذاتيهما.

[١] أي أنّ إدراك الموجودات و المعدومات بمعنى واحد فكما نحتاج في إدراك المعدومات و الممتنعات إلى ارتسام الصورة فكذلك في ادراك الموجودات.