لما في نفس الأمر لا يتحقق إلّا بتحقق ما في نفس الأمر الذي طابقه علم ذلك المجرد بذاته متقدما على كل ما يسمى نفس الأمر؛ لأنّ علم العقل بذاته عين ذاته، فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه.
و الوجه عندي [١] أن يقال: المعلوم إمّا تصور، و إمّا تصديق، و لما كان للذهن أن يتصور جميع الأشياء حتى ما يرتسم فيه من الصور إن أثبتناها، أو من الإضافات كان متعلق التصور قد يكون خارجيا، و قد يكون ذهنيا. فالأوّل يمكن فيه المطابقة لتعدد الملحوظ في الذهن و الموجود في الخارج. و الثاني قد تثبت فيه المطابقة أيضا لكن ما لحظه الذهن بالنسبة إلى الملحوظ الذهني يكون قد أخذ مقيسا إلى أمر ذهني اعتبره العقل و لم يجعله آلة، بل منظورا فيه.
و أمّا التصديق فإنّه حكم عقلي لا غير فالصادق منه [٢] ما وافق الحكم العقلي الذي لا تشوبه معارضة الوهم و الخيال، إما ابتداء، أو بواسطة؛ فانّه ليس في الخارج، الحكم بأنّ الإنسان جسم أو حجر حتى يكون الحكم الذهني مطابقا لأحدهما فيكون علما، و غير مطابق للآخر فيكون جهلا، بل كلاهما حكم عقلي أحدهما استند إلى صريح العقل إما ابتداء، أو بوسائط فكان حقا، و الثاني استند إلى العقل مشوبا بما أوجب له الغلط، و لم يحكم بما يوافق العقل الصريح، فكان جهلا.
و بالجملة لا يجب أن يكون المعلوم ثابتا إمّا في الذهن أو في الخارج، بل أن يكون على ما عليه الأمر نفسه.
و قد بقي في العلم مسائل أخر نذكرها فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

[١] أي عند المصنّف. و يقول في كشف المراد بعد ذكر جواب الطوسي: «فلم يأت فيه بمقنع».
[٢] ج: «فيه».