و بالجملة: لا يلزم من صحّة حكم على الماهية عند كونها ذهنية صحته على مثلها إذا وجد في الخارج؛ فإن الماهية حال كونها ذهنية لا بدّ و أن تكون متميزة عن نفسها إذا كانت خارجيّة، فجاز اختلافهما في الحكم باعتبار الاختلاف بواسطة التمايز بينهما [١].
أجاب أفضل المحققين: بأن اعتبار حصول الإنسان في الذهن من حيث هو ماهيّة الإنسان غير اعتبار حصوله في الذهن من حيث هو صورة ذهنية، كما مرّ بيانه، فإن الأوّل هو تعقّل الإنسان، و الثاني هو الصورة المتعقّلة للإنسان، و هي محتاجة إلى تعقّل آخر مثل الأوّل.
و العقل إذا حكم على الإنسان بالاعتبار الأوّل وجب أن يطابق الخارج، و إلّا لارتفع الوثوق عن أحكام العقل. و إذا حكم بالاعتبار الثاني لم يجب أن يطابق الخارج؛ لأنّه لم يحكم على الإنسان الخارجي، بل حكم على الذهني وحده.
و هاهنا لم يحكم بصحّة مقارنة المجرد لغيره من حيث هو صورة ذهنية، بل من حيث ماهيّته [٢].
و فيه نظر؛ فإن المقارنة إنّما أخذها المستدل في الذهن لا من حيث الماهية، إذ لا دليل عليه لو أخذها من حيث الماهية.
السادس: سلمنا الصحّة في الخارج، فلم لا يجوز أن يكون في الخارج مانع من وجود الحكم؟ كما أنّ الحيوانية التي في الإنسان يصح عليها من حيث الحيوانية قبول فصل الفرس، إلّا أنّ فصل الإنسان يمنعها عن ذلك [٣]، و هاهنا الصورتان أعني الذهنية و الخارجية متغايرتان متمايزتان كما قلنا، فجاز أن يكون ما لأجله صارت ذهنية شرطا لتلك الصحّة، أو ما لأجله صارت خارجية مانع منه.

[١] نفس المصدر: ٣٩٠.
[٢] نفس المصدر: ٣٩٠.
[٣] نفس المصدر: ٣٩١.