فوجب أن يكون محلها كذلك لامتناع ثبوت الحالّ بدون محله.
و لا يجوز أن تكون هذه الصور مرتسمة في واجب الوجود تعالى لامتناع تكثره، بل هو جوهر مجرد تتمثل فيه جميع المعقولات.
و الاعتراض [١]: لا يلزم من اشتراك العلم و الجهل المركب في الوجود الذهني و اختلافهما في المطابقة و اللامطابقة أن يكون للصورة العلمية متعلق ثابت في الخارج عن أذهاننا، بل تكفي مطابقتها لمتعلقها سواء كان متعلقها ثابتا في الذهن أيضا [٢]، كحكمنا بأنّ العلم و الجهل المركب لهما وجود في الذهن، أو ثابتا في الخارج، كحكمنا بأنّ النار حارة، أو ليس ثابتا في واحد منهما، كحكمنا بأنّ شريك الباري ممتنع الوجود في نفس الأمر.
لا يقال: امتناع شريك الإله معلوم فهو موجود في الذهن، فكيف حكمتم بأنّه ليس في الذهن، و لا في الخارج؟
لأنا نقول: حكمنا شريك الإله ممتنع الوجود في نفس الأمر، متعلّقه ليس شيئا في الذهن فإنّا لم نحكم في الحكم على شي‌ء ذهني أنّه في الذهن حالة كذا مثل ما حكمنا في حكمنا بأنّ العلم و الجهل المركب لهما وجود في الذهن على شي‌ء ذهني هو العلم و الجهل بأنّ الوجود الذهني ثابت له، و إنّما حكمنا بقولنا شريك الإله ممتنع الوجود على الشي‌ء في نفس الأمر. و لما لم يكن متعلقه شيئا ذهنيا صح أنّ متعلقه ليس موجودا في الذهن، بل الموجود في الذهن نفس هذا الحكم لا متعلقه، و لا شك في وجود جميع الأحكام في الذهن [٣]، إنّما الكلام في متعلقاتها.
فالعلم يجب أن يكون مطابقا لمتعلقه، أي حال الشي‌ء في نفسه، فإن [٤] كان‌

[١] من المصنّف على جواب الطوسي.
[٢] ق: «هنا».
[٣] ق: «في الذهن» ساقطة.
[٤] ق: «و إن».