الطبيعة، أمّا على تقدير الاختلاف في الطبيعة فلا.
و أيضا كلّ متحيز يفرض فيه طرفان يتميز كلّ واحد منهما عن الآخر في الوهم، فالتحام النصفين أعني الاتصال الذي حصل بين النصفين بحيث يمتنع ارتفاعه، إن كان لنفس الماهية و الطبيعة و طبيعة ذلك الجزء مساوية لماهية سائر الأجزاء، فوجب إمكان أن يتصل بجزء آخر مثل ما اتصل أحد نصفيه بنصف الثاني، و أن يصحّ على النصفين من الانفصال مثل ما أمكن بين الجزءين. و كذا إن كان من اللوازم. و إن كان من العوارض أمكن ارتفاعه، و حينئذ لا يبقى وجوب ذلك الاتصال، اللهم إلّا إذا كان يمتاز عن سائر الأجسام بفصل مقوّم لطبيعة نوعه، فحينئذ يكون نوعه في شخصه.
و أيضا كلّ واحد من تلك الأجزاء إذا كانت طبيعة واحدة كان شكله الكرة؛ لأنّه الشكل الطبيعي للبسيط، و حينئذ تحصل بينهما فرج، و ذلك الخلاء [١].
و اعلم: أنّ كلّ نوع غير [٢] مادي مستلزم لما يمنعه من الانفصال بحسب الطبيعة، فمن المستحيل أن تتعدد أشخاصه في الوجود، أي لا يكون في الوجود منه إلّا شخص واحد؛ لأنّه لو وجد منه شخصان لكانا متساويين في الماهية و كان كلّ واحد منهما قابلا للانفصال الانفكاكي الحاصل بينهما مع وجود المانع عنه، هذا خلف. و هذا حكم كلي نافع [٣].
اعترض أفضل المتأخرين: بأنّ الامتدادات الجسمية غير باقية عند الانفصال و متجدّدة عند الاتصال، فهي أمور مشخصة، و لعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها [٤].
و أجاب أفضل المحقّقين: بأنّ وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن [٥].

[١] أنظر البرهانين الأخيرين في المباحث المشرقية ٢: ٣١.
[٢] «غير» ساقطة في ق و شرح الإشارات، و أثبتناه من ج.
[٣] شرح الإشارات ٢: ٥٧- ٥٨.
[٤] شرح الإشارات ٢: ٥٧- ٥٨.
[٥] شرح الإشارات ٢: ٥٧- ٥٨.