الثالث: لو وجب اقتران القدرة و المقدور لزم أحد المحالين، و هو إمّا قدم العالم، أو حدوث قدرة اللّه تعالى، و التالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله. و الشرطية ظاهرة.
و اعترضه أفضل المتأخرين بأن: «المؤثر في وجود أفعال اللّه تعالى هو تعلّق قدرته بها زمان حدوثها، و أمّا التعلقات [١] السابقة فلا أثر لها البتة، و هذا لا يمكن تحققه في قدرة العبد، لأنّها غير باقية» [٢].
أجاب أفضل المحققين بأنّ: «القول: بأنّ تعلّق قدرة اللّه تعالى زمان حدوث الفعل مؤثر في وجود الفعل، ليس بشي‌ء لأنّ الفعل يجب في زمان حدوثه و إن لم تكن قدرة».
و اعترض كلام المعتزلة بأنّه «لا نسبة لقدرة اللّه تعالى إلى قدرة العبد، مع أنّ قدرته تعالى إذا أخذت مع وجود الإرادة أو عدمها لا يبقى للاختيار وجه، كما قيل في العبد» [٣].
و فيه نظر، فإنّ المتعلقات لو كانت ثابتة لزم التسلسل، و الثبوت الذهني عنده محال. و لاستحالة أن يكون مؤثر الموجودات العينية- من الأجسام و الأعراض- أمرا ذهنيا، و إنّما تنتفي النسبة لو ثبت الاختلاف، لكن مفهوم القدرة واحد.
الرابع: أنّه سيأتي إن شاء اللّه تعالى وجوب تعلّق القدرة بالضدين، فلو وجب فيها مقارنة الأثر لوجب اجتماع الضدين، و هو محال [٤].
الخامس: قد تتعلق القدرة بما لا يتناهى من الأفعال على ما سيأتي تفصيله، فلو وجب مقارنتها للأثر لزم وجود ما لا يتناهى دفعة، و هو محال.

[١] في المخطوطة: «المتعلقات» و ما أثبتناه من المصدر.
[٢] نفس المصدر.
[٣] نفس المصدر.
[٤] انظر تفصيل هذا الدليل و نقضه و ابرامه في شرح الأصول الخمسة: ٣٩٦ و ما يليها.