و فيه نظر، فإنّه لم يستدل على المحلية بالاختلاف، بل استدل على إمكان الأولوية بالاختلاف، و ظاهر أنّه كذلك، فإنّ غير المختلفين يمتنع ثبوت الأولوية فيهما، أمّا المختلفان فيمكن فيهما الأولوية، فتبطل حجة الشيخ.
الثاني: ما ذكره الشيخ يتضمن الاعتراف بأنّ مقارنة الصور لمحلّها و للحالّ معها غير مقارنتها للحالّ فيها؛ لأنّ الأوّلين حاصلان، و الثالث ممتنع. و فيه اعتراف بأن الأولين لا يقتضيان كون المقارن عاقلا، فلا يلزم من صحتها صحة القسم الثالث في الخارج الذي هو المقتضي لكونه عاقلا [١].
أجاب أفضل المحققين: بأنّه لم يستدل من صحة القسمين الأولين على صحّة الثالث، بل استدل من صحتهما على صحة المقارنة المطلقة التي هي معنى يشترك الجميع فيه فقط. ثم بيّن أن أحد الشيئين اللذين يصح تقارنهما في محل يقومان به، إن كان قائما بنفسه كان عاقلا للآخر، و ذلك لحصول الآخر فيه.
فاستدل على الجزء المشترك [٢] من القسم الثالث بالقسمين الأولين، و على الجزء الخاصّ [٣] به بالفرض.
و فيه نظر: للمنع من حصول الآخر فيه، بل إنّما حصل معه في القوة العاقلة لهما، و إنّما يكون حاصلا فيه لو ثبت القسم الثالث على تقدير ثبوت الأولين أو المشترك، لكن لا يلزم من ثبوت شي‌ء من الأولين و لا المشترك ثبوت الثالث، لأنّ الأولين مباينان للثالث، و المشترك أعم. و لا يلزم من ثبوت أحد المتباينين ثبوت الآخر، و لا من المشترك ثبوت الخاص.
الثالث: قوله «كان له بالإمكان جعله متصورا» اعتراف بأنّ تصور ذلك‌

[١] نفس المصدر.
[٢] و هو مطلق المقارنة.
[٣] و هي اضافة المحلّ إلى الحالّ.