يختص أحدهما بشي‌ء من العوارض دون صاحبه، إذ ليس ثبوت العارض لأحد السطحين أولى من ثبوته لصاحبه بعد تساويهما في القبول و جهات الاختصاص. و لأنّه لو ثبتت الأولوية ثبت الامتياز سابقا على ما به الامتياز، هذا خلف.
فإذن ليس بين السطحين المتحدين في الوضع امتياز أصلا، فلا يكون هناك تعدد البتة، فالسطحان واحد مشترك بين الجسمين. فالمتماسان ليس لهما طرفان، بل طرف واحد فليسا بمتماسين، بل متصلين. و استحال أيضا أنّ المتماسين هما اللّذان طرفاهما معا. و كذا الإشكال في تماس السطحين بالخطين و في تماس الخطين بنقطتين.
و أيضا التماس كما يصدق في المقادير يصدق في النقط أيضا، فإنّه يصدق أنّ النقطتين متماستان مع أنّه لا نهاية لها فلا يصدق عليها أنّ نهاياتها مجتمعة؛ لأنّها نهايات لا ذوات نهايات، فالتماس ليس هو اجتماع النهايات.
أجيب عن الأوّل [١]: بأنّ أحد الحدين يلاقي الآخر بالكلّية عند التماس و لا يرتفع التمايز، بل هو ثابت بالعوارض لا بالماهية و اللوازم، فإنّه يصدق- حالة التماس في أحد السطحين- أنّه نهاية جسم من الجسمين دون الجسم الآخر، و يصدق في السطح الآخر أنّه نهاية للجسم الآخر دون الأوّل، و هذا الوصف قد كان حاصلا لهما قبل التماس فيبقى بعده و يحصل الامتياز به.
و فيه نظر، فإنّهما قبل التماس متمايزان بهذا الاعتبار لا غير، لا بالماهية و لوازمها، لاستحالة التكثر بهما، و لا بغير هذا الوصف، لفرضنا خلوهما عن جميع الأوصاف سواه، فعند التماس و حصول الوحدة إن بقى ذلك الوصف فلا وحدة حينئذ، و إن عدم لزم المحذور.

[١] المجيب هو الرازي في المباحث ١: ٥٦٩.