الإيجاب، و ليس كذا الحال في القادر و صدور الفعل من جهته. و أيضا لو وجب الاقتران لم يمنع من وجوب تقدم القدرة.
و عن يو: بالمنع من استناد الفرق إلى أمر موجود في الحال، فجاز أن يكون بأمر متقدم.
المسألة الثالثة: في أنّ القدرة متعلّقة بالضدين [١]

اختلف الناس في ذلك، فذهب المعتزلة و الإمامية و الفلاسفة إلى ذلك، و منعت الأشاعرة منه [٢]، و قالوا: إنّ القدرة الواحدة إذا تعلقت بالفعل امتنع تعلّقها بالترك، و بالعكس.
قيل: إن عنوا بالقدرة مجموع الأمور التي يترتب الأمر عليها، فليست القدرة قدرة على الضدين، لأنّ الأثر لا يصدر عنه ما لم يجب ذلك الصدور، فلو كانت النسبة إلى الضدين كذلك لزم حصولها.
و إن أريد به القوة العضليّة وحدها، و أنّها بحيث لو انضمّ إليها القصد إلى‌

[١] راجع مقالات الإسلاميين: ٢٣٠- ٢٣١؛ شرح الأصول الخمسة: ٣٩٧؛ المباحث المشرقية ١: ٥٠٦- ٥٠٧، أصول الدين للرازي؛ ٩٠، تلخيص المحصل: ١٦٧.
[٢] اعلم أنّ القاضي عبد الجبّار قسّم الأشاعرة في هذه المسألة إلى فرقتين: فرقة تقول: إنّ القدرة غير صالحة للضدين، و فرقة تقول: إنّها صالحة للضدين. و قال: «هذا [الرأي الثاني‌] إنّما أخذوه عن ابن الراوندي، ظنا منهم أنّه ينجّيهم عن ارتكاب القول بتكليف ما لا يطاق» شرح الأصول الخمسة:
٣٩٧- ٣٩٨.
و قال الأشعري: «و قال بعض المتأخرين ممن كان ينتحل المعتزلة: القدرة مع الفعل و هي تصلح للشي‌ء و تركه ... و هذا قول ابن الراوندي» مقالات الإسلاميين: ٢٣٠- ٢٣١.
و قال المصنّف أيضا في مناهجه: «ذهب قوم من الأوائل و جماعة من الأشاعرة إلى أن القدرة لا تتعلق بالضدين، و جماعة المعتزلة اتفقوا على أن صلاحيتها للتعلق بهما» مناهج اليقين: ٧٨.