و الأشاعرة [١] و الأوائل [٢] على أنّها متماثلة و خالف النظام في ذلك [٣]، و نقل ذلك أيضا عن التقي العجالي [٤] و لم أجده في كلامه.
احتج الأوّلون بوجوه [٥]:
الوجه الأوّل: الأجسام إذا تساوت أعراضها من الكم و الكيف و غيرها التبس بعضها ببعض، و ربما حكم العقل بالوحدة أحيانا، فإنّ من شاهد بالأمس جسما ذا لون معين و مقدار معين و شكل معين ثمّ شاهد مثله بعد غيبوبة الأوّل عنه لم يميز بينهما، و حكم بأنّ أحدهما هو الآخر، و لو لا تساوي حقائقها لما حصل الاشتباه.
الوجه الثاني: الأجسام بأسرها متساوية في قبول الأعراض كلّها فتكون متساوية في الماهية؛ لاستلزام الاشتراك في المعلول الاشتراك في العلة، لأنّ المعلول لذاته إن اقتضى الاستناد إلى هذه العلّة المعينة وجب في كلّ معلول يساويه ذلك.

[١] راجع مقالات الإسلاميين: ٣٠٨؛ معالم أصول الدين: ٤٢- ٤٣؛ مذاهب الإسلاميين ١: ٧١٠ (في آراء الجويني).
[٢] في مقالات الإسلاميين: «فقال قائلون: جوهر العالم جوهر واحد و انّ الجواهر إنّما تختلف و تتّفق بما فيها من الأعراض و كذلك تغايرها بالأعراض إنّما تتغاير بغيرية يجوز ارتفاعها، فتكون الجواهر عينا واحدة شيئا واحدا، و هذا قول أصحاب أرسطاطاليس»، ص ٣٠٨.
[٣] فانّه لم يحكم بتماثل الجواهر إلّا إذا تماثلت أعراضها. لمّا كانت الأعراض تختلف، و الجوهر هو الأعراض المجتمعة عنده لم يجوز القطع بحكم التماثل فيه. الشامل للجويني ١: ١٣٥. راجع أيضا كشف المراد: ١٦٨؛ مناهج اليقين: ٤٣. و في مقالات الإسلاميين: «قال قائلون: الجواهر أجناس متضادة ... و هذا قول النظام»، ص ٣٠٩.
[٤] في نقد المحصل: «تقي الدين العجّالي». و قال الطوسي فيه: «و أنا ما رأيت في كلامه إلّا ما قاله الجمهور»، ص ٢١٠.
[٥] انظر الوجه الأوّل و الثالث في أنوار الملكوت في شرح الياقوت: ٢٠- ٢١؛ المحيط بالتكليف:
١٩٩.