غيرها من الذوات، لكن إنّما توجد بالفعل بواسطة الصورة، كما يوجد المعلول بواسطة علّته و كما يوجد المشروط بوجود شرطه، و أنّ لها وجودا عينيّا متحقّقا يتصف به عند اتصافها بالصورة فهو مسلّم، لكن ذلك لا يخرجها عن كونها بالفعل، و إلّا لخرجت جميع المعلولات عن الوجود الفعلي.
و مسلّم أنّه المبدأ لكونها بالقوة ذاتها و لكونها بالفعل صورتها، لكن ذلك غير مفيد لكم، فإنّ المبدأ لكون المعلول بالقوة ذاته و لكونه بالفعل صورته.
و نمنع افتقار الاستعداد في النفس إلى سبب زائد على ذات النفس هو البدن و علاقته، فإنّ النفس لذاتها قابلة، و إلّا لامتنع أن تقبل بواسطة الغير، فإنّ الذات إذا لم تكن قابلة لشي‌ء يمتنع أن يحصل لها القبول له بواسطة شي‌ء ما من الأشياء، لأنّ مقتضى الذات لا يعدم إلّا بعدم الذات.
و القبول و الفعل ليسا أثرين بل الأثر هو الفعل خاصة، أمّا القبول فلا، و إلّا لزم التسلسل.
الوجه الرابع: أنّ الكون و الفساد على الفلك محال، فلا يمكن أن يتغير الفلك في مقداره و شكله و صورته و موضعه، فالجسمية التي للفلك المعيّن يلزمها شكل ذلك الفلك بعينه و مقداره بعينه. فسبب هذا اللزوم ليس مفهوم الجسمية، و إلّا لكان كلّ جسم كذلك؛ لاشتراك الأجسام بأسرها في الجسمية، هذا خلف.
فإن كان لأمر زائد وراء الجسمية، فإمّا أن يكون ذلك الأمر حالا في تلك الجسمية، أو تلك الجسمية حالّة فيه، أو لما لا يكون حالا فيها و لا محلا لها.
و الأوّل باطل؛ لأنّ ذلك الحال إن كان ليس لازما لتلك الجسمية لم يكن الشكل اللازم بسبب تلك الجسمية لازما و قد فرض لازما، هذا خلف.
و إن كان لازما لتلك الجسمية عاد التقسيم في سبب لزومه و كيفيته، فإمّا أن يتسلسل أو ينتهي إلى ما يلزم الجسمية لنفس الجسمية و يعود المحال من‌