و ذلك هو الجسمية، و قد يراد به وجود [١] الأبعاد الثلاثة و هو عرض من باب الكم.
فدعواكم: «أنّ الجسم يرد عليه ما يزيل الاتصال» إن عنيتم به المعنى الأوّل، فهو كاذب؛ لأنّ الحس يدفعه، و أنّ ذات الجسم ممّا يستحيل أن تبقى عند زوال الجسمية. و إن أردتم به الثاني، فاللازم منه كون المقدار زائدا على الجسم، و ذلك مسلّم، و لكن كيف يلزم منه أن يكون الجسم في حقيقته مركبا من أمرين؟
السادس: لم لا يجوز أن يقال الزائل هو الوحدة و الطارئ هو التعدد و هما عرضان قائمان بالجسم؟
لا يقال: الجسم قبل القسمة كان واحدا و له هوية مخصوصة باعتبارها امتاز عن سائر الأفراد المشاركة له في الماهية، فإذا وردت القسمة عليه امتنع بقاء تلك الهوية، و إذا عدمت تلك الهوية فقد عدمت تلك الجسمية، لأنّ الجسم المعيّن إنّما يصير هو هو لا بماهيته و إلّا كان هو غيره، بل و [٢] بمشخصاته، و ظاهر أنّ ورود القسمة عليه سبب لزوال تلك الجسمية و لحدوث جسمين آخرين، و كلّ حادث و زائل فله مادة، فللجسمية مادة.
لأنّا نقول: لا نسلّم عدم شي‌ء غير الوحدة و التشخص، و لا يلزم من عدمهما عدم الجسمية. و المشخصات إنّما هي مشخصة بماهياتها، و إذا زالت زال التشخص العارض للماهية.
و أيضا هذا الإشكال وارد في المادة نفسها، لأنّها قبل قسمة الجسم إن كانت كثيرة فحينئذ تكون بحسب كلّ الانقسامات الممكنة في الجسم مواد حاصلة متميزة، فتكون فيه مواد متباينة غير متناهية، و معلوم أنّ الصورة الحاصلة في كلّ‌

[١] في المباحث: «ورود».
[٢] كذا في النسخ، و هي ساقطة في المباحث.