و عن الثالث: بأنّ المحاذاة واحدة، لأنّه ليس شاغلا لحيّز الجوهرين و لا ساترا لهما حتى يكونا مكانين له، و إنّما يجوز وقوعه على موضع الوصل منهما، و ليس ذلك عبارة عن مكانه.
و اعلم: أنّ التحقيق هنا أن نقول: إن كان وقوعه على مفصل الجوهرين موجبا لشغل أحدهما بالكلية بالملاقاة و الحصول فيه دون الآخر لم يكن على موضع الاتصال. و إن كان شاغلا لهما معا لزم انقسامه قطعا. فإن كان شاغلا لبعض من كلّ منهما لزم انقسامه و انقسامهما معا.
المسألة الثالثة: في شكل الجزء [١]

قال المثبتون: إذا شبه الجزء بشي‌ء من الأشكال، فهو بالمربع [٢] أشبه من غيره؛ لأنّ المربع تتساوى جوانبه و أطرافه حتى لا تتفاوت، و الجزء كذلك؛ لأنّه لو شبه بالمثلث لرئي من أحد الجوانب، كأنّه [٣] أكثر من الجانب الآخر، فإنّ هذا حال المثلث.

[١] اتّفق المتكلّمون (من الأشاعرة و الماتريدية) على انّ الجوهر الفرد لا شكل له، و أثبت له أكثر المعتزلة شكلا، إلّا انّهم اختلفوا في تشبيهه ببعض الأشكال، فقال بعضهم: هو أشبه بالكرة. و قال آخرون: هو أشبه بالمربع. و شبهه آخرون بمثلث. و شبهه بعضهم بالمكعب.
و أمّا الباقلاني ففي موقفه تردد. فهو تارة يتفق مع الأشاعرة على نفي الشكل للجوهر الفرد و يقول: «إنّ الجوهر الفرد لا يشبه شيئا من الاشكال، لأنّ المشاكلة هي الاتحاد في الشكل، فما لا شكل له فكيف يشاكل غيره؟»، الباقلاني و آراؤه الكلامية: ٣٢٩.
و تارة أخرى ينسب إليه تحديده بشكل معين للجوهر، فينسب إليه الجويني انّه قد أشار في بعض كتبه إلى اختيار شكل المربع من حيث يمكن أن ينتظم من الجواهر الفردة خط مستطيل، الشامل: ٦٢. راجع أيضا المطالب العالية ٦: ٢١.
[٢] قال به أبو الهذيل العلاف و من تبعه. راجع ابن متويه، التذكرة: ١٧٣؛ كشاف اصطلاحات الفنون ١: ٢٩١.
[٣] ق: «فانّه».