الوجه الثاني عشر: التفاوت حاصل بين الكبير و الصغير، و إنّما يحصل ذلك بكثرة أجزاء الكبير و قلّة أجزاء الصغير، فلو كانت أجزاء الكبير و الصغير غير متناهية لوجب تساوي جميع الأجسام في الحجم؛ فإنّ ما لا يتناهى لا يقبل الأقل و الأكثر.
و اعترض [١] بأنّهما يتساويان في العدد لا في المقدار، فأجزاء الخردلة غير متناهية و كذا أجزاء الجبل، لكن أجزاء الخردلة أصغر من أجزاء الجبل، و هذا كما لو ضعّفنا الجبل مثل تضعيف الخردلة فانّهما تتساويان في عدد التضعيف لا في مقداره.
الوجه الثالث عشر: لو كان الجسم قابلا لانقسامات غير متناهية لحصلت فيه بالفعل، و التالي باطل، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أنّ اختلاف المماستين يوجب الانقسام بالفعل فيما يقبل الانقسام، و اختلاف المماسات حاصل أبدا، لأنّ كلّ جزء يفرض فإنّه يلاقي بأحد جانبيه شيئا غير ما يلاقيه بالجانب الآخر منه، فلو كان قبول الانقسام لا إلى نهاية لكان السبب القابل و السبب الفاعل لتلك الانقسامات الغير المتناهية حاصلين [٢]، فيجب حصول تلك الانقسامات. و أمّا بيان امتناع ذلك فلما بيّنا أنّ ذلك ينافي وجود الجزء الواحد و ما ينافي وجود الواحد ينافي وجود الكثرة، فإذن يجب أن تكون الكثرة حاصلة و أن لا تكون، هذا خلف.
الوجه الرابع عشر: ما تقدم أوّلا في وجود النقطة، و هو أنّ الجسم متحرك بالمشاهدة بعد أن لم يكن متحركا، فالموضع الذي وقع فيه مبدأ الحركة من المسافة إن انقسم استحال أن يكون كلا قسميه مبدأ؛ لأنّ الجسم الواحد لا يتحرك دفعة

[١] المعترض هو ابن سينا في نفس المصدر: ١٩٩.
[٢] في النسخ: «حاصلان»، أصلحناها طبقا للسياق.