و أمّا مقولتا أن يفعل و أن ينفعل، فليستا وجوديتين، لأنّ كون الشي‌ء موصوفا بغيره إن كان زائدا على ذات الموصوف و ذات الصفة كان أيضا حاصلا في ذات الموصوف، فيلزم أن يكون اتصافه بتلك الموصوفية زائدا عليه، و يلزم التسلسل.
و أيضا [١] تأثير المؤثر في الأثر لو كان ثبوتيا لكان عرضا؛ لاستحالة كون المؤثرية جوهرا قائما بذاته، لأنّه من الاعراض النسبية التي لا تعقل إلّا بين شيئين، فكيف يعقل قيامها بذاتها؟! فتكون مفتقرة إلى المؤثر، فتأثير المؤثر في ذلك التأثير يكون زائدا عليه، و يتسلسل. و مع تسليمه فالمقصود حاصل؛ لأنّا نقول:
إذا كان بين كلّ مؤثر و أثر واسطة هي التأثير حتى افترضت هناك أمور غير متناهية يكون كلّ سابق منها علّة للاحق، فتلك الأمور إمّا أن تكون متلاقية، أو لا يكون شي‌ء منها متلاقيا، و نعني بالتلاقي أن يفرض مؤثر و متأثر لا واسطة بينهما.
فإن كانت متلاقية بأن يوجد أمران منها لا يتوسطهما شي‌ء و يكون أحدهما مؤثرا و الآخر أثرا، فحينئذ لا يكون تأثير ذلك المؤثر في ذلك الأثر زائدا على ذات المؤثر و ذات الأثر، فلا يكون تأثير الأوّل في الثاني زائدا عليهما، و كذا تأثير الثاني في الثالث، و الثالث في الرابع، و هكذا، فلا يكون شي‌ء من تأثيرات المؤثرات زائدا على ذات المؤثر و ذات الأثر، فلا تكون المؤثرية ثبوتية، و هو المطلوب، و لا تكون هناك جملة تزيد على المؤثر و الأثر، لا متناهية و لا غير متناهية، و هو خلاف الفرض.
و إن لم يوجد متلاقيان البتة، بل كلّ أمرين فرضا بينهما ثالث، كان معناه‌

[١] هذا الاستدلال من الرازي في المباحث المشرقية ١: ٥٨٤. و قال صدر المتألهين في رده: «هذا الكلام بطوله قد نشأ من سوء فهم بعض أصول الحكمة، كمسألة الوجود و زيادته على الماهية الخ»، راجع الأسفار ٤: ٢٢٦.