الانقسام بوجه ما مثلا كالعشرة، فانّها لا تنقسم من حيث هي عشرة و إن انقسمت من حيث هي آحاد هي أجزاء العشرة. و قد تتكرر الوحدة حين يقال وحدة واحدة؛ و لا يلزم منه اثنينية [١]، فإنّ موضوع الوحدة الأولى هو الشي‌ء الذي يقال له إنّه واحد، و موضوع الوحدة الثانية هو الوحدة الأولى. و إذا لم تتكثّر الموضوعات في مرتبة واحدة لم يحصل من الوحدات عدد، و ليس قيام الوحدة بالموضوع المنقسم محتاجا إلى وحدة تسبقها، بل هي اعتبار عدم الانقسام فيها من حيث اعتبار كونها ذلك المجموع، و لا يلزم التسلسل» [٢].
و فيه نظر، فإنّ الوحدة لو لم تحتج في قيامها بالكثرة إلى وحدة تسبقها، لزم قيام العرض الواحد بالمحال المتكثرة، و هو محال، و إلّا لزم انقسامه، أو حلول العرض الواحد في محالّ متعددة، أو خلو بعض الأجزاء عن الحالّ و حلوله في بعض من غير أولوية. و لو جاز ذلك جاز حلول هيئة الوضع في المركب من غير افتقار إلى اتصافه بوحدة تسبقه. و تفسير الوحدة باعتبار عدم الانقسام، يقتضي كون الوحدة عدمية، و هي ثبوتية عندهم.
ثمّ كيف يعقل عدم اعتبار الانقسام في محلّ منقسم لو لا اتصافه بأمر باعتباره عرض هذا الاعتبار العقلي؟ و اسناد هذا الاعتبار إلى اعتبار كونها ذلك المجموع يدل على افتقاره إلى اعتبار به صارت الأجزاء واحدة هي ذلك المجموع، لكن الكلام في ذلك المجموع من أنّه إمّا واحد أو كثير كالكلام في الوضع و الوحدة. فظهر أنّ التسلسل لازم.
و أمّا الملك فإنّه لو كان ثبوتيا لزم التسلسل؛ لافتقار النسب إلى محل، فلها نسبة إليه و يتسلسل، كما تقدم.

[١] في المصدر: «ثبوته».
[٢] نفس المصدر: ١٣٤- ١٣٥.