و امتناع الممتنع و إمكان الممكن، و كما أنّ هذه النسب ليست موجودات في الخارج و لا احكاما كاذبة، فكذا فوقية السماء و تحتية الأرض. و الأصل فيه ما قررناه نحن أوّلا من أنّ المطابقة لا تستدعي الثبوت الخارجي، بل صدق الشي‌ء في نفسه و كونه في نفسه على ما فرضه الذهن.
قال أفضل المحقّقين: «كون الإضافة عرضا حالا في محل، ليس حلولها في ذلك المحل إضافة بل الإضافة تعرض للحال إلى المحل و للمحل إلى الحال بعد الحلول، كما تعرض للرأس و لذي الرأس.
و التحقيق هنا: أنّ وجود الإضافة لا يكون إلّا في العقل، و لا يكون في الخارج إلّا كون الموجود بحيث يحدث في العقل من تصوره الإضافة، فإنّ ولادة شخص من شخص أمر موجود في الخارج، و إذا تصوره العاقل تعقّل أبوة في أحدهما و بنوة في الآخر و لا يلزم التسلسل؛ لأنّ الأبوة إذا عرضت لشخص و إن كان ذلك العروض إضافة أخرى لكنّها لا تكون بأبوة أخرى، فإذن لا تتسلسل الأبوة، و تلك الإضافة أيضا أمر عقلي و لا تتسلسل؛ لأنّها تنقطع عند وقوف العقل و هم يقولون:
إنّ للَّه تعالى صفات إضافية، كالأوّل و الآخر و الخالق و الرازق و المبدع و الصانع و غير ذلك، و يلتزمون القول بهذه الصفات [من‌] [١] غير المعية الزمانية.
و كون «حصول الوجود للماهية إضافة بينهما» ليس بشي‌ء؛ لأنّ الإضافة هاهنا ليست إلّا بمعنى الانضمام و ليس ذلك ممّا نحن فيه بشي‌ء.
و كون الشي‌ء عقليا كفوقية السماء يباين كونه فرضيا، فإنّ تحتية السماء ربما تفرض، بل العقلي هو الذي يجب أن يحدث في العقل إذا عقل العقل ذلك الشي‌ء كفوقية السماء، أمّا الفرضي فهو الذي يفرضه الفارض و إن كان محالا. و الذهني‌

[١] ما بين المعقوفين مأخوذ من المصدر.