فالمتكلّمون و جماعة من الأوائل منعوا من ذلك [١]، و زعموا أنّها من الاعتبارات الذهنية كالكلية و الجزئية. و ذهبت طائفة من الحكماء إلى أنّها وجودية في الأعيان.
و احتج الأوّلون بوجوه [٢]:
الأوّل: لو كانت الإضافة أمرا موجودا في الأعيان لزم التسلسل المحال، و التالي باطل، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أنّ الإضافة لو كانت ثابتة في الأعيان، فإمّا أن تكون جوهرا أو عرضا. و الأوّل باطل بالضرورة، فإنّه لا يعقل للإضافة وجود مستقل بنفسها، و لا تأصل لها في التحقق، فليس في الأعيان وصف الأبوة و البنوة و أشباههما قائما بذاته غنيا عن محل يقوم فيه. و الثاني باطل أيضا؛ لأن كلّ عرض لا بدّ له من محل يحل فيه فحلول ذلك العرض في محله إضافة لذلك العرض إلى ذلك المحل، فيكون عرضا موجودا مفتقرا إلى محل، فحلوله في ذلك المحل إضافة أخرى و يتسلسل؛ لأنّ الحلول غير الإضافة، فإنّ الأبوة إذا كانت حالّة في ذات الأب كان كونها في محل مغايرا للمفهوم من الأبوة، فيكون ذلك إضافة عارضة للأبوة، و الكلام فيه كالكلام في الأوّل و يلزم التسلسل.
أجاب الشيخ هنا بما لا يسمن و لا يغني من جوع، فقال [٣]:
«يجب أن نرجع في حلّ هذه الشبهة إلى حدّ المضاف المطلق، فنقول:

[١] و هو مذهب المحقّق الطوسي حيث قال في تجريد الاعتقاد: «إنّ الإضافة ليست ثابتة في الأعيان».
و أمّا المستفاد بالتأمّل في كلماته أنّه قدس سرّه يرى الاضافة من المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في الذهن و اتصافها في الخارج، كمفاهيم العلّة و المعلول و الإمكان و الوجوب و الماهية و العرض و غيرها، و هذا مختار صدر المتألهين أيضا، كما في الأسفار ٤: ٢٠٤. فلا مبرّر لما أسند إليه المصنّف من عدّها من المعقولات الثانية المنطقية؛ حيث مثّل لها بالكلية و الجزئية.
[٢] انظر الوجوه في المباحث المشرقية ١: ٥٦٠- ٥٦٢؛ نقد المحصل: ١٣١.
[٣] في الفصل العاشر من ثالثة إلهيات الشفاء. بتصرف العلّامة.