المعلول المعيّن فإنّه لا يقتضي العلّة المعيّنة من حيث هي معيّنة بل يقتضي علّة مطلقة، فلا جرم لم يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلّة المعيّنة.
لا يقال: إذا كان المعلول المعيّن لا يقتضي علّة معيّنة، فلم استند إلى علّة معيّنة دون غيرها فإنّها لا أولوية؟
لأنّا نقول: المعلول المعيّن يقتضي علّة مطلقة، لكن العلّة المعيّنة تقتضي معلولا معيّنا، فتعيّن تلك العلّة لذلك المعلول ليس لأجل اقتضاء المعلول لها بل لأجل اقتضائها لذلك المعلول، فلما كانت تلك العلّة تقتضي لذاتها أن تكون مؤثرة في ذلك المعلول استحال أن تؤثّر فيه علّة أخرى، لامتناع استناد المعلول الواحد بالشخص إلى علّتين. فتعيّن العلّة جاء من قبل العلّة لا من قبل المعلول.
قال أفضل المتأخرين: ذكرت في بعض كتبي أنّ العلم بالعلّة لا يوجب العلم بالمعلول مطلقا كيف كان، بل العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول بشرط تصوّر ماهية المعلول. و استدللت عليه بأنّ العلية وصف إضافي، و الأمور الإضافية لا تستقل باقتضائها أحد المتضائفين، و إلّا لوجدت تلك الإضافة لذلك الشي‌ء وحده عند عدم غيره، و هو محال.
فإذن لا يلزم من العلم بأحد المضافين العلم بتلك الإضافة، فلا يلزم من العلم بذات العلّة العلم بالعلّية، بل العلم بذات العلّة علّة للعلم بالمعلول بشرط حصول تصوّر المعلول؛ لأنّ الوصف الإضافي إذا كان معلولا لمجموع المضافين كان العلم بهما معا علّة للعلم بالوصف الإضافي. و أمّا الآن فلما ثبت أنّ العلية لا يمكن أن تكون وصفا ثبوتيا، بل ليس هاهنا إلّا ذات العلّة و ذات المعلول، و لا شكّ أنّ ذات العلّة من حيث كونها تلك الذات المخصوصة علّة لذلك المعلول لا جرم لزم من العلم بالعلّة العلم بالمعلول مطلقا. [١]

[١] نفس المصدر.