و ذلك يقدح في البديهيات.
قلنا: إنّما نعني بالبديهي ما يكون مجرّد تصوّر طرفيه كافيا في جزم الذهن بنسبة أحدهما إلى الآخر، و مثل هذه القضايا لا يقع فيها الاختلاف. نعم الخلاف يقع لعدم تحصيل المفهوم من الطرفين.
قوله: النظريات لازمة للضروريات فيستدل لعدم النظرية على عدم الضرورية.
قلنا: لا نزاع في أنّ عدم حصول العلم النظري لعدم حصول شي‌ء من الضرورية [١] المنتجة [٢] له، و لكن لم قلتم: إنّ الضروري إذا أمكن عدم حصوله فانّه يصير نظريا، فانّ العلم بنسبة أمر إلى أمر- إيجابا أو سلبا- مشروط بحضور حقيقة المنسوب و المنسوب إليه في الذهن لسبق التصور على التصديق، لأنّه شرطه، و حضور التصورات في الذهن غير واجب، فقد يغفل الإنسان عن العلوم الضرورية كما يغفل عن النظرية، إلّا أنّ الفرق أنّ مع تصوّر المفردات في الضروري يجب الجزم دون النظري، فإنّ من تصور حقيقة الواحد و الاثنين و النصف استحال منه أن لا يحكم بأنّ الواحد نصف الاثنين، و من تصوّر الحادث و العالم لم يكفه في الجزم بكون العالم حادثا، فقد اشترك الضروري و النظري في إمكان الذهول عنهما، و افترقا في استلزام التصوّر للتصديق في الضروري و عدمه في مقابله. فإذن لا يلزم من الذهول عن الضروريات كونها نظرية، و لا حاجتها إلى النظريات؛ لأنّ المحتاج إلى النظر هو الذي لا يكون تصديقه لازما لتصوره.
فإن قيل: لمّا جوزتم الذهول عن العلوم الضرورية، هل تجوّزون حصول اعتقادات مناقضة لها؟

[١] أي عدم حصول مباديه البديهية.
[٢] ق: «النتيجة».