ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - المورد الأول جواز الولاية من قبل الجائر

رابعا: دلالة معتبرة عمار الساباطي الآتية في الدليل الثاني و الثالث و هي قوله عليه السلام عند الحديث عن عصر الهدنة الذي هو ما قبل دولة الامام الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف:

خائفون على إمامكم و انفسكم من الملوك تنظرون الى حق إمامكم و حقكم في ايدي الظلمة قد منعوكم ذلك و اضطروكم الى حرث الدنيا و طلب المعاش مع الصبر على دينكم و عبادتكم و طاعة إمامكم ... الحديث. ٤

على كون الحكومة الاموية و العباسية حكومة على النهج الملوكي بل فيها تعميم النهج الملوكي لكل الدول الوضعية فتدل على عدم اختصاص هذا المورد و الموارد الآتية من الدليل الاول بمدعي الخلافة العامة بعد كون النهج واحد، و هو ظهور سلطان النفس و نزعاتها في إجراءات الحاكم بدل سلطة الشرع، و الإرادة الذاتية بدل الإرادة الإلهية، فيطغي ملك النفس بدل العبودية لملك اللّه.

و تفصيل الكلام في طريقة الاستدلال بالملازمة هو أن الشخص الذي يعطى حقيبة وزارية مالية على بيت المال و يستوزر بعد كون هذا جائز له، هل إنفاذاته صحيحة أم ليست بصحيحة؟

اذا كانت في الواقع غير صحيحة فكيف يباشرها، فنفس الجواز التكليفي جواز وضعي و ليس جواز تكليفي فقط، فاذا جاز