ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - و يلاحظ عليه كبرويا و صغرويا

محل الابتلاء فتجري البراءة في محل الابتلاء و غيره من الاصول.

إضافة الى أن أغلب البلدان الاسلامية المعاصرة تعتمد في الكثير من المواد الغذائية على الاستيراد من البلدان الكافرة، و كثير من هذا الاستيراد عبر القطاع الخاص.

٥- الضرائب، و هذه أموال مجهولة المالك إن لم يحصل فيها إعراض، و لكنها لا تشكل نسبة كبيرة من الميزانية ففي بعض البلدان تشكل نسبة ٢٠% من الميزانية فقط، و لا يشهد الخط البياني- الراسم للميزانية- لها ارتفاع في غالب البلدان.

و هناك مصادر أخرى للدخل و الثروة الوطنية إن لم تكن مباحة فهي خليطة منه و من المال المملوك، كأموال الاقليات من الملل الاخرى غير المعاهدة و لا الذمية الحاوية لثروات طائلة و غير ذلك.

و أما النقد (فليس سندا للرصيد الوطني و انما له مالية بالذات و الرصيد الوطني منشأ لاتصافه بالمالية، في قبال من ينكر ماليته و يعتبر النقد كالسند و الصك)- العملة النقدية- الذي تطبعه الدولة فورقه إما من الغابات فيكون مباحا أصليا قبل ان تتعاقب عليه الأيدي، أو يكون ورقه مستوردا من دول كافرة فحكمه حينئذ واضح.

و النقد في بادئ امره مباح أصلي فاذا سحب من البنك و أرجع إليه ثم سحب مرة أخرى يكون مجهول المالك، و التعامل بالنقد ليس