ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣ - المورد الأول جواز الولاية من قبل الجائر

هذه المجموعة من الروايات المعتمدة مع غيرها تدل على جواز الولاية من قبل السلطان الجائر، و لسنا في صدد ذكر تفاصيل و شروط الولاية فان ذلك متروك لمحله.

و هذه الروايات يمكن أن تقع محور بحث في دلالتها على إقامة الدولة، بتقريب أنه اذ جاز الاستوزار المزبور لدفع بعض المظالم و المفاسد أو وجب كما عن بعضهم فبطريق أولى يجوز إقامة الحكومة من رأس.

و تدل- بعضها- على جواز التوظيف في الدولة الجائرة كما سيأتي في مورد مستقل و تدل أيضا على صحة الضمان الاجتماعي من قبل الدولة.

و هناك روايات أخرى لا تخلو من مشاكل في السند الا أنها مستفيضة- دون التواتر- فيحصل الوثوق بصور بعضها مما يجعلها حجة في القاسم المشترك من التولي للجائر.

إذن مسألة تسنم منصب وزاري او محافظ او ادارة حكومية او وظيفة جائز في بعض الحالات من دون شك بموجب الادلة المتقدمة.

من هذه الأدلة نستفيد إمضاء كل المعاملات المالية مع الدولة سواء كانت مع الطرف الحكومي المؤمن أم غيره من طريق الملازمة و تصويرها كما يأتي: