ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - التنبيه الاول في كيفية تصوير (لك المهنّأ و عليه الوزر)

اعتباري و من فروعات المنصب، فالحلية الوضعية قابلة للانفكاك عن نفس التولي الذي هو حركة تكليفية.

فالموردان اختلفا، و أصل الاشكال كان في تخيل بدو النظر انه تصرف واحد فكيف يفكك بين الحكم الوضعي و التكليفي لكنهما موردين.

هذا مع ما قيل من إمكان تصور نفوذ وضعي و حرمة تكليفية في مورد واحد، كما هو الشأن في الظهار، حيث يؤثر بنحو الطلاق الى وقت دفع الكفارة، و في القرض الربوي توجد حرمة تكليفية و فساد وضعي بمقدار الزائد مع صحة فيه بنسبة رأس المال، فتصوير ذلك ممكن.

فإنشاء المعاملة حرام من قبله لانه نوع من اعمال الولاية، مضافا الى تسنم الولاية الذي هو وضع النفس في المنصب من دون أذن شرعي، ففي المعاملة الواحدة أمكن الانفكاك.

فالاشكال المسجل بعدم تعقل الانفكاك بين الحلية الوضعية و التكليفية ينقضه وجود حالات عديدة في الفقه انفك فيها النفوذ الوضعي عن الحكم التكليفي في البيع و غيره، و أليك فهرسة الموارد السابقة:

١- بيع الغاصب للعين المغصوبة فضولا أو بعنوان أنه مالك