ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢ - مورد النزاع بالدقة

كما أننا في كل ذلك آخذين في الحسبان ما هو قائم و موجود من صيغ الدول في البلدان الاسلامية أ كان النظم اشتراكيا- الذي يؤمن و لو على الصعيد النظري- بالعدالة في توزيع الثروة و الدخل بتملك الدولة الجزء الاكبر من راس المال المستثمر في الصناعة و ادوات الانتاج و منابع الثروات الوطنية مع الاقرار بالملكية الخاصة في الحدود التي تتلاءم مع المبدأ المزبور، و بالنظام النيابي البرلماني في الحكومة و اختيار السلطة العليا و الفرد الاول الذي يتمتع في كثير منها بصلاحيات تفوق صلاحيات بعض الملوك.

أو كان ملوكيا وراثيا- الموازي للرأسمالية- بحتا أو ممزوجا بالنيابي البرلماني في حدود.

حيث أن النظم السائدة على اختلافها سياسيا و اقتصاديا تشترك في التصرف في الاموال العامة و القطاع المشترك- اتسع نطاقه أم ضاق- و لا وجود للمذهب الفردي الحر في وظائف الدولة القائل:

بعدم تدخل الدولة في ميادين النشاط و الاعمال الفردية الاقتصادية- المالية و الصناعية و التجارية و الزراعية- و قصر دورها في الرقابة و الاشراف على تلك الانشطة حتى لا تصطدم مع الأمن و الاستقرار المادي و الموازنة الاجتماعية.

فبذلك نخرج الى تصوير مركز البحث بأنه من قبيل