ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - وجه النظرية الأولى

و معاملات للعنوان كما تشمل الاشخاص، كما هو دليل ملكية الافراد.

و إقرار الشارع لملكية العناوين التي كانت موجودة في عصر التشريع دال على امضائها، ما لم يتصرف و يقنون و يحدد و يحذف و يضيق و يوسع او يلغي من راس.

و هذا الإمضاء ليس منصبا على خصوص تلك العناوين كي يتوهم الاختصاص بها و عدم التعدي للمستجد من العناوين في يومنا الحاضر، بل هو امضاء لنكتة البناء العقلائي و هو اعتبار العنوان مالك للحاجة نفسها الداعية لاعتبار الملكية للاشخاص و الافراد.

مع أن ما نحن فيه و هو عنوان الدولة و الحكومة كان في عهد التشريع سواء على نمط الملوكية حيث كانت فيها جهة عمومية غير خصوصية الاشخاص أو على نمط الخلافة و عنوان والي المصر و عنوان بيت المال و غير ذلك.

بل تقدم في المقدمة أن محل البحث بالدقة ليس في ملكية عنوان الدولة، و ليست المشكلة في ذلك، بل المالك هو الخزينة الوطنية- بيت المال- و لا استرابة في ملكيته و انما مركز البحث في نفوذ ولاية الدولة و تصرفاتها في أموال ذلك العنوان، تسهيلا على المكلفين، و أن عنوان الدولة قوام مفهومه هو القيمومة و الولوية.

فالبحث بحث في نفوذ تصرفات ولاية غير شرعية في اموال