ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧ - خلاصة الاشكال

و هذه الاشكالية موجهة لكل الاحكام الاجرائية، كالحكم بتحليل المال المأخوذ ممن لا يعتقد الخمس، و عقود الجزية التي عقدها الرسول الاكرم صلى اللّه عليه و آله مع أهل الذمة و اعراب المسلمين في الدفاع عن المسلمين من دون أن يكون لهم نصيب في الغنائم بسبب عدم هجرتهم.

فأكثر ما تدل عليه أدلة الامضاء- عدا الدليل الثالث و الرابع إن ثبت- هو الامضاء في ظرف حكومة الحاكم بالامضاء من دون ان تتعدى الى غيره.

بل حتى هذا مشكل بعد أن نلاحظ تحليل امام للخمس في فترة و جباية في فترة أخرى من حكومته، فلا بد و الحالة هذه من أن نلتمس في الروايات دليلا على الامضاء في مسألتنا و باق المسائل من قبل الحجة عليه السلام في عصر الغيبة الكبرى و يكون فيه ظهور في العمومية لكل شخص و في كل معاملة على طول فترة إمامته عليه السلام.

هذا الاشكال قابل للجواب و للتوجيه بعدة توجيهات بلا تكلف و تمحل:

بالتنبه أولا: أن الامضاءات للحالات المتعددة من جوائز السلطان و هداياه الى جواز شراء الخراج و المقاسمة و جواز شراء