ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - و يلاحظ عليه كبرويا و صغرويا

كل حالاته مع الدولة- كالرواتب و اموال البنوك- و انما نسبته أقل بكثير من التعامل النقدي بين الشعب بعضهم مع البعض الاخر.

و ما بيد الشعب لا يعلم تفصيلا أنه مجهول المالك و إنما يعلم إجمالا و لكنه غير منجز، علما بأن أغلب الصفقات التجارية مع البنوك انما هو بالذمم و تعامل التجار مع بعضهم البعض بالسندات.

نعم يحصل العلم تفصيلا بكون المال مجهول المالك في النقد المستلم من البنوك اذا كان مستعملا و في رواتب الدولة، فلا بد من تنفيذ قانون المجهول المالك فيها.

هذه واقع الحال في الدول الاسلامية المعاصرة، و بهذا نعرف و من خلال هذا الدليل أن المال سواء كان نقدا أم بضاعة لا يعامل معاملة مجهول المالك و انما معاملة المباح الأصلي ضمن شروط تأتي، حتى يعلم تفصيلا بأنه مال مملوك للغير.

هذا: و قد يقال في المناقشة أنه لما كان البحث ميدانيا استقرائيا فتشخيصه ليس من مهام الفقيه، و انما هو متروك لتشخيص المكلف، فان حصل الاطمئنان بما ذكر فهو في راحة و الا فيجري عليه أحكام مجهول المالك.

و جوابه: أن الموضوع الذي بايدينا من الموضوعات المستنبطة التي هي برزخ بين الموضوعات المخترعة الشرعية التي هي من مهام