قواعد العقائد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٧٩ - موقف المعتزلة وأهل السنّة في الحسن والقبح

وبازاء القبح الوجوب، وهو ما يستحقّ تارك الفعل الموصوف به الذّمّ أو العقاب.

ويقولون بأنّ اللّه لا يخلّ بالواجبِ العقليّ، ولايفعل القبيح العقليّ البتّة; وإنّما يخلّ[١]بالواجب ويرتكب القبيح بالاختيار جاهل أو محتاج.

واحتج عليهم أهل السنّة بأنّ الفعل القبيح [٢] ، كالكذب مثلاً، قد يزول قبحه عند اشتماله على مصلحة كلّية عامّة، والأحكام البديهيّة، ككون الكلّ أعظم من جزئه، لايمكن أن تزول بسبب أصلاً.

---

[١] سأل يهودي النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وقال: أخبرني عن ربك هل يفعل الظلم؟ قال: «لا» قال: ولم؟ قالصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «لعلمه بقبحه واستغنائه عنه» [١] فما استدلّت به العدلية على امتناع صدور القبيح عنه

سبحانه من دليل العقل عين ما استدل به النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم على ذلك.

وهـذا يدل أوّلاً: على بطلان ما زعمتـه جماعـة الظاهريين من عدم جواز اللجوء إلى الدلائل العقلية في الأبحاث الكلامية، وثانياً: على بطلان ما توهّمه بعض أهل النظر من أنّ المباحث العقلية إنّما ظهرت في علم الكلام بعد ما ترجمت الكتب المنطقية والفلسفية إلى العربية.

[٢] وأُجيب عنه بأنّ الكذب لايزول قبحه مطلقاً، لكنّه ربما يعارضه قبح أشد، كما إذا اشتمل على مصلحة كليّة عامّة، فإنّ تركها أقبح من فعل الكذب، وعند ذلك يحكم العقل بجواز ارتكاب الكذب القبيح حذراً لما هو أقبح منه.

قال المحقّق البحراني: «إنّ عندنا إذا تعارض قبيحان حكم العقل بوجوب العمل بأضعفهما قبحاً مع الشعور بقبح الأقوى، فجاز القبيح للخلاص ممّا هو أقبح منه». [٢]

---

[١] التوحيد للصدوق: ص٣٩٨.
[٢] قواعد المرام: ص١٠٧.