قواعد العقائد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٦٩ - تفسير الحيّز والجهة والمحلّ

[ليس في حيِّز ولا جهة ولا محلّ]

ومنها أنّه تعالى لايمكن أن يكون في حيّز [١]، أو جهة، أو محلّ، لاحتياج مايكون كذلك إلى الحيّز والمحلّ في وجوده، ولذلك لايمكن أن يشار إليه إشارة حسّية.

وخالفت المشبّهة والمجسّمة في ذلك; إذ قالوا: إنّه تعالى في جهة، أو جسم، لا كغيره من الأجسام.

وذهب بعض الصوفيّة إلى جواز حلوله في قلوب أوليائه; ولعلّ مرادَهم غير ما نعني به من حلول الأعراض في محالّـها.

---

[١] المراد من الحيّز عند الاشراقيين هو المكان، وعند المشائين أنّه عبارة عن وضع خاص للجسم بالنسبة إلى غيره، وهذا الاختلاف ناشئ عن اختلافهم في حقيقة المكان، فعند المشائين أنّه عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وعند الاشراقيين أنّه عبارة عن البعد المجرّد عن المادة الذي ينفذ فيه بعد الجسم، فإنّ من البعد ما هو مادّي يحلّ في الجسم ويمانع ما يماثله، وهذا هو الجسم التعلمي، ومنه ما هو مفارق يحلّ فيه بُعد الجسم ويلاقيه بجملته بحيث ينطبق على بعد الجسم ويتّحد به، وهذا هو مختار المتكلّمين، إلاّ أنّه عندهم عدم محض ونفي صرف يمكن أن لايشغله مشاغل ويسمّى بالفراغ المتوهم.[١]

والجهة عندهم هي طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة، والمراد من الامتداد: ما يتوهم من الامتداد بين المشير والمشار إليه.[٢]

والمحلّ هو المادّة المحتاجة في وجودها إلى الحال فيها أعني: الصّورة، فالمادّة محلّ للصورة كما أنّ الجوهر موضوع للعرض، وقد يطلق المادّة بالمعنى الأعم منهما ومن البدن بالنسبة إلى النفس.

---

[١] لاحظ شرح المقاصد: ٢/١٩٨، كشف المراد، المقصد الثاني، الفصل الأوّل، المسألة٩.
[٢] لاحظ كشف المراد، المقصد الثاني، الفصل الأوّل، المسألة ١١.