[١] إنّ هاهنا مسألتين: إحداهما: هل الوجود يساوق الثبوت، والعدم يساوق النفي، أو الثبوت أعمّ من الوجود، والنفي أعم من العدم؟فالأكثرون قائلون بالأوّل، والمعتزلة قائلون بالثاني، فعندهم المعدوم على قسمين: معدوم ممكن وهو مصداق للثابت، ومعدوم ممتنع وهو مصداق للمنفي. فهؤلاء لايقولون بالواسطة بين الوجود والعدم. بل الشيء عندهم إمّا موجود وإمّا معدوم، ولكن المعدوم عندهم على قسمين كما تقدّم.

وكان الداعي لهم في هذا القول هو تصحيح علم اللّه الأزلي بالأشياء قبل وجودها، مع أنّ العلم لابدّ له من معلوم، وإذ ليس بموجود، فهو ثابت، فبعض المعدوم ثابت.

وفيه: أنّ إنكار مساوقة الوجود والثبوت والعدم والنفي مكابرة محضة، وتصحيح علمه سبحانه بالأشياء قبل وجودها لايتوقف على هذا الفرض الباطل، بل هناك طريق آخر بيّن في محلّه.

وثانيتهما: هل الوجود والعدم متناقضان، فيستحيل اجتماعهما وارتفاعهما عند توفّر شروط التناقض، أو لا تناقض بينهما، فهناك أمر ليس بموجود ولا معدوم؟ ذهب الحكماء والمتكلّمون إلى الأوّل، وخالفهم من المعتزلة أبو هاشم الجبّائي ومن تبعه، ومن الأشاعرة الباقلاني والجويني، وهؤلاء سمّوا الواسطة بين الوجود والعدم بالحال، وكان داعيهم في ذلك اقتراح مذهب متوسّط بين المعتزلة النافين للصفات الزائدة على الذات الأزلية، وبين الأشاعرة المثبتين لها. وللشيخ المفيد انتقادات ونقوض على نظرية الحال.[١]

فظهر ممّا ذكرنا أنّ إسناد كلا القولين إلى مشايخ المعتزلة كما في عبارة المصنّف، غير وجيه.

[٢] إنّ الموجود بالنسبة إلى الذهن والخارج على ثلاثة أقسام: الأوّل أن يكون موجوداً في الخارج فقط، كالأُمور الخارجية إذا لم نتصوّرها، والثاني أن يكون موجوداً في الذهن فقط، كالأشياء المتصوّرة في الذهن غير الموجودة في الخارج، كجبل من ياقوت وبحر من زئبق، والإنسان الكلّي ونحو ذلك، والثالث أن يكون موجوداً فيهما كالأُمور الخارجية عند تصوّرنا إيّاها.

وبوجه آخر: المفاهيم باعتبار وجودها على ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يكون حيثيّة مصداقها عين الخارجية فيمتنع حصوله في الذهن، كالوجود والوحدة وغيرهما من المعقولات الثانية الفلسفية، والثاني: ما يكون على خلاف الأوّل، كالمعقولات الثانية المنطقية، والثالث: ما يمكن تحقّقها في الذهن والخارج كالمعقولات الأوّلية، والمفاهيم الماهوية.

[١] لاحظ الحكايات: ١٠/٤٥ـ ٥٦ من مصنفات الشيخ المفيد.