[١] أي قادر على جميع ما لايمتنع وجوده امتناعاً ذاتياً كاجتماع النقيضين وشريك الباري ونحوهما، أو امتناعاً غيرياً أي ما يستلزم وقوعه محالاً، كصدور الكثير من حيث هو كثير عن الواحد البسيط، لاستلزمه الكثرة في ما فرض واحداً بسيطاً، وهو تناقض.

ومن الممتنع جعل شيء كبير في وعاء صغير بحيث لا يتّسع الوعاء ولا يجعل الكبير صغيراً، سئل الإمام عليّ ـ عليه السّلام ـ

: هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصغّر الدنيا أو يكبّر البيضة؟

فأجاب ـ عليه السّلام ـ

: «إنّ اللّه تبارك وتعالى لاينسب إلى العجز، والذي سألتني لايكون»[١] يعني أنّ مورد

السؤال محال ولاتتعلّق القدرة بالمحال، لا لتحديد في القدرة، بل لعدم قابلية المحل، وإنّما يسأل عن قدرة الفاعل وعجزه فيما إذا كان الشيء ممكناً في ذاته.

[٢] يخرج بقوله: «ما يصح أن يعلم» ما يمتنع أن يكون معلوماً من الجزئيات المتغيرة، إمّا لأنّ تغيّرها يستلزم تغيّر علمه تعالى المستلزم لتغيّر ذاته، وإمّا لأنّ المادية تنافي الحضور الذي هو ملاك العلم والانكشاف، ولكنّهما غير مرضيين عند المتكلّمين ولا جميع الحكماء، قال صدر المتألهين: «إنّ علمه تعالى عند المصنف (أثير الدين الابهري) بالصور القائمة بذاته تعالى كما هو مذهب طائفة من الحكماء كالمعلّم الثاني والشيخ الرئيس وأتباعهما، وقد علمت أنّ كلّ صورة عقلية ولو تخصصت بألف تخصيص لا يمتنع لذاتها الشركة فيها، لأنّ مناط الجزئية كما حقق، إمّا الإحساس أو العلم الحضوري، وقد عرفت مراراً من مسفوراتنا أنّ جزئية الشيء بنحو وجوده، والوجود لايدرك إلاّ بالمشاهدة، فيلزم عليهم أن لا يعلم الواجب تعالى الجزئيات بجزئيتها لا الكائنات الفاسدة ولا الإبداعيات إلاّ بصورها الذهنيّة، ولاينكشف ذواتها عنده تعالى باعتبار وجوداتها العينية. ونفي هذا الشهود في غاية السخافة، فإنّ جميع الموجودات الكلية والجزئية فايضة عنه تعالى، وهو مبدأ لكل وجود عقلياً كان أو حسيّاً، ذهنياً كان أو

[١] التوحيد للصدوق، الباب التاسع، الحديث ٩.