قواعد العقائد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢ - موارد الخلاف بين الحكماء والمتكلّمين

وهذا التقدّم مثله، ثمّ إن كان ولابدّ، فيكفي فيه تقدير زمان، ولايحتاج فيه إلى وجوده المغاير للممكنات المحدثة.

٨ ـ الموضـــــوع: مناط كون الفاعل مختاراً

رأي الحكمـاء: كل فاعل فَعَلَ بإرادته مختار، سواء قارنه الفعل في زمانه أو تأخّر عنه.

رأي المتكلّمين: إنّ الباري تعالى قادر، إذ كان فعله حادثاً غير صادر عنه في الأزل، ويلزم القائلين بالقدم كون فاعله موجَباً.

٩ـ الموضـــــوع: موضع الخلاف في الداعي

رأي الحكمـاء: الحكماء ينكرون ما يقوله المتكلّمون في الداعي.

رأي المتكلّمين: لا يدعـو الداعي إلاّ إلى معدوم ليصدر عن الفاعل وجوده بعدوجود الداعي بالزمان أو تقدير الزمان، وهذا الحكم ضروري.

١٠ـ الموضـــــوع: مقدوراته تعالى ومعلوماته

رأي الحكمـاء: مقدوره تعالى عند الحكماء شيء واحد والباقي بتوسط، ومعلومه كلُّ ما لا يتغيّر، أمّا المتغيّرات فلا تكون من حيث التغيّر معلومة له لوجوب تغيّر العلم بتغيّر المعلوم و امتناع تغيّر علمه تعالى.

رأي المتكلّمين: إنّه تعالى قادر على جميع ما يصح أن يقدر عليه، عالم بجميع مايصح أن يعلم، كلّياً كان أو جزئياً، وتكون المعلومات أكثرمنالمقدورات، لأنّ الواجب والممتنع يُعلمان ولا يُقدر عليهما.