ولم يوافق الإمامية على القول بلزوم عصمة الأنبياء قبل البعثة إلاّ جماعة من المعتزلة لا مطلقاً بل في الكبائر وفي الصغائر الخسيسة، قال الإيجي: «وأمّا قبله فقال الجمهور: لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة، وقال أكثر المعتزلة: تمتنع الكبيرة وإن تاب منها لأنّه يوجب النفرة، ومنهم من منع عمّا ينفر مطلقاً كعهر الأُمّهات والفجور في الآباء، والصغائر الخسيسة دون غيرها من الصغائر».[١]

البرهان على وجوب عصمة الأنبياء:

قد ذكروا لإثبات لزوم عصمة الأنبياء براهين، أوضحها: أنّ ذلك مقتضى حكمته تعالى في بعث الأنبياء وأنّ عدم العصمة ينافي الغاية من بعثتهم، قال الشيخ سديد الدين الحمصي الرازي: «إنّ تجويز ذلك ينفر عن قبول قوله، ولا يحسن أن يبعث اللّه نبيّاً إلى الخلق ويوجب عليهم اتّباعه وطاعته وهو على صفة تنفر عنه، ولوجوب تنزيه النبي وتجنيبه عمّا ينفِّر عنه جنّب اللّه تعالى أنبياءه الخُلق المشينة، والأمراض المنفّرة والفظاظة والغلظة، قال سبحانه: (وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ). (آل عمران/٥٩)

فإن قيل: كيف تقولون: إنّ ما ذكرتموه منفر وقد وقع القبول ممّن جوّز ذلك عليهم؟

قلنا: لسنا نريد بالتنفير أن لا يقع القبول جملة، بل نريد بالتنفير ما يكون معه أبعد من القبول، فليس كل صارف عن الفعل يرتفع معه الفعل، كما أنّه ليس كل داع إليه يقع الفعل، وقد يقبل الناس قول الماجن السخيف ولا يقبل قول الواعظ الزاهد الناسك، ولا يبطل بذلك كون المجون والسخف صارفاً منفراً، وكون الزهد والعفة والنسك داعياً مقرِّباً.

ومااعتمدناه من دلالة التنفير ينفي عن النبيّ جميع القبائح والإخلال بالواجبات وببعضها في حال النبوّة وقبلها وكبائر الذنوب وصغائرها، لأنّ النفوس أميل وأسكن إلى من لا يعهد منه قطّ في حال من الأحوال، لا صغير ولا كبير، ولا إخلال بواجب ولا جوّزت عليه شيء من ذلك منها إلى من كان بخلاف ذلك، فوجب نفي الجميع عن النبيّ في كل حال، لما ذكرناه».[٢]

[١] شرح المواقف: ٨/٢٦٥.
[٢] المنقذ من التقليد: ١/٤٢٥ ـ ٤٢٦.