قواعد العقائد
(١)
٧ ص
(٢)
أصناف تأليفاته في علم الكلام
٧ ص
(٣)
شروح قواعد العقائد
٨ ص
(٤)
نظرة عابرة إلى أبحاث الكتاب
٩ ص
(٥)
موارد الخلاف بين الحكماء والمتكلّمين
٩ ص
(٦)
مواضيع الاختلاف بين المتكلّمين
١٥ ص
(٧)
متفرّدات المذاهب
٢٣ ص
(٨)
٢٧ ص
(٩)
لافرق بين الموجود والثابت، ولابين المعدوم والمنفي
٢٧ ص
(١٠)
ثبوت المعدومات عند مشايخ المعتزلة
٢٨ ص
(١١)
القائلون بنظرية الحال
٢٨ ص
(١٢)
الوجود الذهني عند الحكماء
٢٨ ص
(١٣)
الواجب والممكن والممتنع
٢٩ ص
(١٤)
الذات والصفة
٣٠ ص
(١٥)
تقسيم الموجود إلى القديم والحادث
٣١ ص
(١٦)
أقسام التقدم
٣١ ص
(١٧)
الجواهر والأعراض
٣٢ ص
(١٨)
الجوهر عند المتكلّم والحكيم
٣٣ ص
(١٩)
الأعراض عند المتكلّمين والحكماء
٣٤ ص
(٢٠)
نِسَب التماثل والتضاد والتخالف بين الموجودات
٣٥ ص
(٢١)
استحالة الدور
٣٦ ص
(٢٢)
التسلسل المحال عند المتكلّمين والحكماء
٣٦ ص
(٢٣)
برهان المصنّف على استحالة التسلسل في كتاب التجريد
٣٧ ص
(٢٤)
٣٩ ص
(٢٥)
طرق إثبات حدوث العالم عند المتكلّمين
٣٩ ص
(٢٦)
الطريق الأوّل وبيان مقدّماته
٣٩ ص
(٢٧)
برهان التطبيق وإثبات تناهي الحوادث
٤١ ص
(٢٨)
مسبوقية كلّ حادث بعدم أزلي
٤٢ ص
(٢٩)
الطريق الثاني لإثبات حدوث العالم
٤٣ ص
(٣٠)
إثبات حدوث عالم المادة على ضوء قانون فيزيائي
٤٤ ص
(٣١)
إثبات حدوث عالم المادة على ضوء الحركة الجوهرية
٤٥ ص
(٣٢)
تقرير برهان الحدوث
٤٦ ص
(٣٣)
طريق الحكماء لإثبات الصانع
٤٦ ص
(٣٤)
موضع الخلاف بين الحكماء والمتكلّمين في حدوث العالم
٤٧ ص
(٣٥)
ما هو داعي المتكلّمين في إثبات حدوث الزماني لجميع ما سوى الله تعالى ؟
٤٨ ص
(٣٦)
٤٩ ص
(٣٧)
تعريف القادر عند المتكلّمين والحكماء
٤٩ ص
(٣٨)
رأي الحكماء والمتكلّمين في الداعي
٤٠ ص
(٣٩)
القول بالقدم الزماني لبعض الممكنات لا ينافي اختياره تعالى
٤٠ ص
(٤٠)
اختلاف المتكلّمين في وجوب الفعل بالداعي
٥١ ص
(٤١)
البرهان على علمه تعالى
٥١ ص
(٤٢)
عمومية العلم والقدرة
٥٢ ص
(٤٣)
كلام الإمام علي ـ عليه السلام ـ في أنّ القدرة لا تتعلّق بالمحال
٥٣ ص
(٤٤)
كلام صدر المتألهين في علمه تعالى بالجزئيات
٥٣ ص
(٤٥)
هل العلم بالمتغيّرات يستلزم التغير فى الذات ؟
٥٤ ص
(٤٦)
تفسير حياته تعالى والبرهان عليه
٥٥ ص
(٤٧)
الأقوال فى تفسير إرادته تعالى
٥٥ ص
(٤٨)
هل قدم الإرادة يستلزم قدم المراد ؟
٥٧ ص
(٤٩)
هل البقاء صفة زائدة على الذات ؟
٥٨ ص
(٥٠)
الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في كلامه تعالى
٥٩ ص
(٥١)
برهان المتكلّمين على إثبات وحدانيته سبحانه
٦٠ ص
(٥٢)
برهان الحكماء على وحدانيته تعالى
٦٢ ص
(٥٣)
عينية الصفات للذات
٦٣ ص
(٥٤)
أقوال المعتزلة في الصفات
٦٤ ص
(٥٥)
أقوال أهل السنّة في الصفات
٦٥ ص
(٥٦)
صفة التكوين عند الماتريديّة
٦٦ ص
(٥٧)
رؤيته تعالى بين النفي والإثبات
٦٦ ص
(٥٨)
انّه تعالى ليس بمركّب ولا منقسم
٦٨ ص
(٥٩)
ليس في حيِّز ولا جهة ولا محلّ
٦٩ ص
(٦٠)
تفسير الحيّز والجهة والمحلّ
٦٩ ص
(٦١)
ليست فاعليته زائدة على ذاته
٧٠ ص
(٦٢)
ليس له ألم ولا لذّة
٧٠ ص
(٦٣)
لايجوز عليه الاتّحاد
٧١ ص
(٦٤)
٧٣ ص
(٦٥)
امتناع اجتماع قادرين على مقدور واحد
٧٣ ص
(٦٦)
الكسب عند الشيخ الأشعري والباقلاني
٧٤ ص
(٦٧)
رأي مشايخ المعتزلة وإمام الحرمين في قدرة العبد
٧٥ ص
(٦٨)
رأي الزمخشري في الأُولوية والمناقشة عليه
٧٥ ص
(٦٩)
الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية
٧٦ ص
(٧٠)
الحسن والقبح العقليّان
٧٧ ص
(٧١)
ما هو موضوع البحث؟
٧٧ ص
(٧٢)
موقف المعتزلة وأهل السنّة في الحسن والقبح
٧٨ ص
(٧٣)
الحسن والقبح عند الحكماء
٨٠ ص
(٧٤)
مدرسة الاعتزال في البصرة وبغداد
٨١ ص
(٧٥)
الأصلح واللطف والعوض
٨٢ ص
(٧٦)
أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض
٨٣ ص
(٧٧)
قاعدة «الواحد» عند الحكماء
٨٥ ص
(٧٨)
رأي المتكلّمين في قاعدة «الواحد»
٨٥ ص
(٧٩)
الأشاعرة وقانون العليّة
٨٦ ص
(٨٠)
٨٧ ص
(٨١)
تعريف النبي وطريق معرفته
٨٧ ص
(٨٢)
الإعجاز والكرامة
٨٩ ص
(٨٣)
الأقوال في عصمة الأنبياء
٩٠ ص
(٨٤)
البرهان على وجوب عصمة الأنبياء
٩٢ ص
(٨٥)
العصمة والاختيار
٩٣ ص
(٨٦)
أسباب العصمة
٩٤ ص
(٨٧)
تحقيق للعلاّمة الطباطبائي في المقام
٩٥ ص
(٨٨)
البراهمة وإنكار النبوة
٩٧ ص
(٨٩)
نبوّة محمّد صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم
٩٩ ص
(٩٠)
إثبات نبوة محمّد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ
٩٩ ص
(٩١)
الأقوال في وجه إعجاز القرآن
٩٩ ص
(٩٢)
طريقة الحكماء في إثبات النبوة
١٠٢ ص
(٩٣)
النسخ جائز
١٠٥ ص
(٩٤)
هل الإمامة من الأُصول أو الفروع
١٠٨ ص
(٩٥)
تعريف الإمامة
١٠٨ ص
(٩٦)
أقوال المتكلّمين في نصب الإمام
١١٠ ص
(٩٧)
الغلاة والإمامة
١١١ ص
(٩٨)
السبأية والنصيريّة
١١٢ ص
(٩٩)
فرق الإسماعيلية وألقابها
١١٣ ص
(١٠٠)
فلسفة الإسماعيلية
١١٤ ص
(١٠١)
مرتبة الإمام والنّبيّ
١١٦ ص
(١٠٢)
أئمّة الإسماعيلية
١١٧ ص
(١٠٣)
مذهب الإمامية في الإمامة
١٢٠ ص
(١٠٤)
الإمامة عند الكيسانية
١٢٢ ص
(١٠٥)
مذهب الزيدية في الإمامة
١٢٥ ص
(١٠٦)
وجه تسمية الشيعة بالرافضة
١٢٧ ص
(١٠٧)
فرق الزيدية
١٢٨ ص
(١٠٨)
مذهب أهل السنّة في الإمامة
١٢٩ ص
(١٠٩)
لا يجب الوفاء بالوعيد
١٣١ ص
(١١٠)
سعادة النفوس وشقاوتها عند الحكماء
١٣٢ ص
(١١١)
الأقوال في إعادة المعدوم
١٣٣ ص
(١١٢)
الأقوال في حقيقة الإنسان
١٣٥ ص
(١١٣)
الآراء في المعاد
١٣٧ ص
(١١٤)
برهان الحكماء على تجرّد النفس الناطقة
١٣٩ ص
(١١٥)
استحالة التناسخ وفناء النفس
١٤١ ص
(١١٦)
في الثواب والعقاب
١٤٢ ص
(١١٧)
في الإسلام والإيمان
١٤٢ ص
(١١٨)
حكم مرتكب الكبيرة
١٤٦ ص
(١١٩)
المخلّدون في النار
١٤٩ ص
(١٢٠)
الإحباط والموازنة
١٤٩ ص
(١٢١)
الثواب والعقاب النفسانيان
٥٠ ص

قواعد العقائد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١١٥ - فلسفة الإسماعيلية

عالم الباطن، وهو عالم الأمر وعالم الغيب، ويشتمل على العقول والنفوس والأرواح والحقائق كلّها، وأقرب ما فيها إلى اللّه تعالى هو العقل الأوّل، ثمّ ما بعده على الترتيب.


الثانية: المباركيّة، وهم الذين أقرّوا بموت إسماعيل وزعموا أنّ الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه محمّد، قالوا: إنّ الأمر كان لإسماعيل في حياة أبيه، فلمّا توفّي قبل أبيه جعل جعفر بن محمد الأمر لمحمد بن إسماعيل، وكان الحقّ له ولايجوز غير ذلك، لأنّها لاتنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين ـ عليهما السلام ـ ولاتكون إلاّ في الأعقاب، ويسمّون المباركية برئيس لهم كان يسمّى المبارك مولى إسماعيل بن جعفر.

ومنهم من زعم أنّ الذي نصّ على إمامة محمّد هو أبوه إسماعيل لا جدّه جعفر الصادق ـ عليه السّلام ـ

.

ثمّ إنّ محمد بن إسماعيل هذا هو الذي دسّ على عمّه الإمام موسى بن جعفر ـ عليه السّلام ـ

عند هارون الرشيد وقال: يا أمير المؤمنين خليفتان في الأرض، موسى بن جعفر بالمدينة يجئ له الخراج، وأنت بالعراق يجئ لك الخراج، فأمر الخليفة له بمائة ألف درهم فلمّا قبضها وحملت إلى منزله أخذته الريح في جوف ليلة فمات وحوّل من الغد المال الذي حمل إليه.

الثالثة: القرامطة، سمّيت بذلك برئيس لهم من أهل السواد من الأنباط كان يلقّب قَرمطْوَيه، كانوا في الأصل على مقالة المباركية ثمّ خالفوهم فقالوا: لايكون بعد محمد النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم إلاّ سبعة أئمّة هم: علي بن أبي طالب وهو إمام رسول لأنّ قوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «مَنْ كُنْتُ مَولاهُ فَعَليٌّ مَولاهُ» خروج من الرسالة والنبوة وتسليم منه في ذلك لعليّ ـ عليه السّلام ـ

بأمر اللّه عزّ وجلّ، فكان النبيّ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم بعد ذلك مأموناً لعليّ محجوجاً به، فلمّا مضى عليّـ عليه السّلام ـ

صارت الإمامة في الحسن، ثمّ صارت في الحسين، ثمّ في عليّ بن الحسين، ثمّ في محمّد بن علي، ثمّ في جعفر بن محمد، ثمّ انقطعت عن جعفر في حياته فصارت في إسماعيل بن جعفر، كما انقطعت الرسالة عن محمّد صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم في حياته، ثمّ إنّ اللّه عزّ و جلّ بدا له في إمامة جعفر وإسماعيل فصيّرها في محمّد بن إسماعيل.

واعتلّوا في ذلك بخبر رووه عن جعفر بن محمّد ـ عليه السّلام ـ

أنّه قال: «ما رأيت بدا للّه عزّ وجلّ في شيء كما بدا له في إسماعيل».

قال الشيخ المفيد: «إنّها على غير ما توهّموه من البداء في الإمامة، وإنّما معناها ما روي عن أبي عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ

أنّه قال: إنّ اللّه تعالى كتب القتل على ابني إسماعيل