فقهاى مزدور به دستگاه حكومت خويش، اين دستگاه را باز هم تركيبى از دين و سياست سازند.
فايده مهّم ديگرى كه وجود عناصر شريعت مآب در دستگاه حكومت داشت، آن بود كه اينان طبق ميل و فرمان زمامدار ستم پيشه و مستبد، به آسانى مى‌توانستند احكام دين را به اقتضاى مصالح حكومتى تغيير دهند و در پوششى از استنباط و اجتهاد كه براى مردم عادى قابل تشخيص نبود، حكم خداى را به خاطر خدا يگان دگرگون سازند.
تغيير احكام الهى به نفع مصالح حكومتى و با تكيه بر رأى و اجتهاد، باب خطرناكى بود كه پس از رحلت رسول خدا توسط خلفاى بنا حق بر روى فقه اسلامى گشوده شد و از مسير آن، بسيارى از نظرات و فتاواى حكومتى تحت عنوان احكام الهى عبور كرد.
تفاوتى كه بين خلفاى نخستين و بعديها وجود دارد اين است كه پيشينيان، خود اين كار را مى‌كردند ولى خلفاى بعدى توسط عالمان و فقيهان مزدور و وابسته به حكومت.
محدثان و مورخان اسلامى نمونه‌هاى زيادى از جعل حديث را كه غالباً دست قدرتهاى سياسى درآن نمايان است، ذكر كرده‌اند. «١» اين كار كه تا اواخر قرن اول هجرى بيشتر شكل روايت و حديث داشت، كم كم شكل فتوا نيز يافت و در اواخر دوران بنى اميّه و اوائل حكومت بنى عباس فقهاى بسيارى پديد آمدند كه با استفاده از شيوه‌هاى بدعت آميز همچون قياس «٢» و استحسان، «٣» احكام اسلامى را طبق نظر خود كه همان نظر قدرتمندان حاكم بود صادر مى‌كردند. «٤» مدينه و كوفه دو پايگاه فقاهت‌