جهانى، سازمانهاى بين الدولى منطقه‌اى) در اين است كه آنها تابع حقوق بين المللى عمومى هستند، امّا اينان تابع حقوق بين الملل عمومى نيستند، «١» هر چند در روابط بين‌الملل داراى نقش و موقعيت مى‌باشند.
شوراى اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل متحد آنها را به دو دسته تقسيم كرده است:
الف- جوامع و نهادهاى طبقه‌بندى شده:
اين نهادها، سازمانهايى هستند كه داراى جنبه‌هاى مشورتى بوده و ارتباط دايمى با سازمان ملل متحد دارند. شوراى اقتصادى و اجتماعى در قطعنامه ١٩٤٦ و ١٩٥١ آنها را به دو نوع زير تقسيم كرد:
اول، نهادهايى كه موضوع آنها در رابطه با شوراى اقتصادى و ا جتماعى است، مانند:
اتاق تجارت بين الملل، فدراسيون كارگرى جهانى، كنفدراسيون جهانى سنديكاهاى آزاد و اتحاديه بين المجالس.
اين گونه نهادها مى‌توانند نمايندگان خود را به عنوان ناظر به جلسات شوراى اقتصادى اعزام كنند.
دوم، نهادهايى كه موضوع آنها ارتباطى با شوراى اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل متحد نداشته و نمى‌توانند به جلسه‌هاى آن نماينده يا ناظر اعزام كنند، مگر به درخواست مستقيم شورا، مانند: كميته بين المللى صليب سرخ، كميسيون بين المللى پليس جزايى، اتحاديه بين المللى حمايت از اطفال و اتحاديه‌هاى حرفه‌اى مانند آرشيتكت، حمل و نقل و غيره.
ب- جوامع و نهادهاى طبقه بندى نشده:
اين نهادها از جنبه مشورتى و رابطه كم و بيش دايمى و مخصوصِ نهادهاى ياد شده برخوردار نبوده و تعداد آنها نيز بسيار است. تعداد اين گونه نهادها فقط در زمينه علمى بيش از سيصد نهاد است. شوراى اجتماعى و اقتصادى سازمان ملل متحد با جمع آورى اسامى آنها