ميزبان، سعى دارند از فعاليتهاى اين شركتها حمايت كنند. در مقابل، تحليلگرانى اغلب از جهان سوم، به زيانها و خطرات شركتهاى مزبور، به شرح زير، اشاره مى‌كنند:
شركتهاى چند مليتى با انحصار بازارهاى كشورهاى جهان سوم، تلاش مى‌كنند تا شرايط توليد و توزيع، نوع تكنولوژى و ميزان سود دهى را بر اساس منافع خود شكل دهند.
اين امر، آزادى عمل دولتهاى ميزبان را كاهش داده، تنگناهاى جدى فراروى آنها براى نيل به توسعه قرار مى‌دهد.
شركتهاى چند مليتى براى حفظ امتيازات و ادامه حيات خود، نياز به دولتهايى دارند كه همسو با نظرات و ديدگاههاى آنها باشند. اگر دولتى- مانند دولت سالوادر آلنده در شيلى- به مخالفت با سياستهاى اين شركتها برآيد، نقش همكارى با سازمانهاى اطلاعاتى كشورهاى زادگاه اين شركتها جهت سرنگونى دولت، بخوبى آشكار مى‌شود. بنابراين، استقلال سياسى دولتهاى ميزبان، تا حدود زيادى تحت نفوذ شركتهاى چند مليتى قرار مى‌گيرد.
تهديدات فرهنگى اين شركتهابر ضد فرهنگ بومى و ملّى كشورهاى ميزبان نيز بسيار با اهميت تلقى شده است. اين امر از طريق وارد كردن وسائل تبليغاتى و ارتباطى در سطحى وسيع، توليدات و محصولات فرهنگى و هنرى كشورهاى زادگاه و كارمندان رسمى شركتهاى چند مليتى انجام مى‌گيرد. آنها درصدد تغيير فرهنگ ملّى و همسو كردن آن با فرهنگ و آداب و رسوم خود مى‌باشند.
ب- عملكرد شركتهاى چند مليتى:
شركتهاى چند مليتى از راههاى زير استفاده مى‌كنند تا بيشترين سود را به دست آورند:
١- جلوگيرى از انتقال ارز به كشور ميزبان، با وارد كردن ماشين آلات و دستگاههاى مورد نياز و گرفتن وام و اعتبارات لازم از بانكهاى كشور ميزبان.
٢- شكل حقوقى شركت.
٣- استفاده از قيمت گذارى انتقالى.
٤- فرار از پرداخت حقوق گمركى.
٥- كنترل حجم واردات.
٦- بيرون راندن رقيبهاى خود از بازار كشور ميزبان. «١»