مسأله تأمين امنيت، زمينه اصلى تشكيل شورا بوده است. در واقع، همكارى اقتصادى به صورت وسيله‌اى براى رسيدن به يك امنيت دسته جمعى مورد توجه قرار گرفت. تأكيد بر همكاريهاى اقتصادى از همان اولين جلسه سران به همكارى در زمينه سياست خارجى و سياست امنيتى تبديل شد. «١» در اين راستا، موافقتنامه‌هاى امنيتى دوجانبه و چند جانبه ميان اعضا به امضا رسيد. در دسامبر ١٩٨١/ دى ماه ١٣٦٠، يك موافقتنامه امنيتى دو جانبه بين عربستان سعودى و بحرين به امضا رسيد. به موجب اين قرار داد، در صورتى كه امنيت و ثبات بحرين مورد تعرض قرار گيرد، عربستان سعودى از آن امير نشين حمايت خواهد كرد.
موافقتنامه امنيتى مشابهى بين قطر و عربستان، امارات متحده عربى و عربستان و همچنين بين سلطان نشين عمّان و عربستان سعودى امضا شد.
در اين ميان، تنها كشور كويت، از تعهد در قبال چنين پيمانى سرباز زد و دليل عمده آن را اوضاع داخلى و مخالفت قانون اساسى كويت با اين نوع قراردادها، اعلام كرد. «٢» در ضمن، بنا به گزارش مجله العالم، وزيران كشورهاى عضو شوراى همكارى، در تاريخ ٢٤ فوريه ١٩٨٢/ ٥/ ١٢/ ٣٦٠، در رياض گردهم آمدند. در پايان اين اجلاسيه، يك موافقتنامه امنيت دسته جمعى ميان كشورهاى عضو شوراى همكارى به امضا رسيد. «٣» ب- همكاريهاى نظامى‌ ١- ايجاد نيروى واكنش سريع: كشورهاى عضو شورا، در جهت اتحاد نيروهاى نظامى خود، دست به تشكيل نيروى دفاعى واحد به نام «نيروى واكنش سريع شوراى همكارى» زدند.
اين موضوع در اجلاس وزيران خارجه، ژانويه ١٩٨٢/ دى ماه ١٣٦١ كه در رياض تشكيل شده بود، طرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت. وزيران خارجه، ضمن تصويب‌