إنني قلّدت سماحة الإمام (قدس سره) في سنة ١٣٤١ (ه‌ ش) و قد دفعت إليه الحقوق الشرعية طبقاً لفتاواه، و في سنة ١٣٤٦ (ه‌ ش) فإن الإمام و في ضمن ردّه على سؤال حول الحقوق الشرعية و الضرائب أجاب: بأن الحقوق الشرعية هي: الخمس و الزكاة، و أما الضرائب المالية فلا علاقة لها بالحقوق الشرعية؛ و في الوقت الحاضر، و نحن نعيش في عهد الجمهورية الإسلامية، أرجو أن تبيّنوا واجبي بالنسبة لدفع الحقوق الشرعية و الضرائب المالية؟

ج:

الضرائب التي توضع من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية طبقاً للقوانين و المقررات، و إن كان يجب دفعها على مَن شملهم القانون، و تكون الضرائب المدفوعة في كل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة و لكنها لا تحسب من السهمين المباركين، بل يجب عليهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشكل مستقل.

س ١٠٣٧:

هل يجوز تحويل الحقوق الشرعية إلى دولار مع العلم بعدم ثبات أسعار العملات و هل هذا الفعل مجاز من الناحية الشرعية أم لا؟

ج:

يجوز ذلك لشخص مَن عليه الحقوق الشرعية، و لكن يجب عليه عند دفع ما عليه من الحقوق احتساب قيمة يوم الدفع، و أما الوكيل من قبل ولي الأمر في أخذ الحقوق الشرعية المؤتمن عليها، فليس له تحويل ما قبضه من عملة إلى عملة أخرى، إلّا إذا كان مجازاً في ذلك، و تغيّر الأسعار ليس مانعاً شرعياً من التحويل.

س ١٠٣٨:

إذا شككنا في شي‌ء هل خمّسناه أو لا؟ و يغلب الظن أن خمسه قد دُفع فما ذا يجب عمله؟

ج:

لو كان المشكوك مما تعلّق الخمس به يقيناً وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه.

س ١٠٣٩:

طاحونة تطحن الحنطة لعموم الناس، هل يتعلّق بها الخمس و الزكاة أم لا؟

ج:

إذا كانت وقفاً على العموم فليس فيها خمس.

س ١٠٤٠:

هل يجب الخمس و الزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا؟

ج:

لا تجب زكاة المال على الشخص غير البالغ، و أما الخمس فلو تعلق بماله (كالمعدن أو المال الحلال المخلوط بالحرام) وجب على وليّه الشرعي أداء خمسة، إلّا خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مكاسبه فإنه لا يجب على الولي أداؤه بل يجب على الأحوط على الطفل بعد بلوغه سن التكليف أداء خمسة فيما لو بقي الربح على ملكه إلى البلوغ.

س ١٠٤١:

إنني و بتوفيق من الله تعالى أقوم في كل سنة بتخميس أموالي، و لكن و خلال هذه السنوات التي قمت بحساب الخمس فيها دائماً كان عندي شك في حساب أموالي، فما‌