أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٩ - المرجعية و القيادة
س ٥١:
ما الفرق بين عدم الجواز و الحرام؟
ج:
لا فرق بينهما في مقام العمل.
المرجعية و القيادة
س ٥٢:
ما هي الوظيفة الشرعية للمسلمين و ما يجب فعله عند تعارض فتوى ولى أمر المسلمين مع فتوى مرجع آخر في المسائل الاجتماعية و السياسية و الثقافية؟ و هل هناك حد يميز بين الأحكام الصادرة عن مراجع التقليد و الصادرة عن الولي الفقيه؟ مثلًا إذا كان رأي مرجع التقليد في مسألة الموسيقى مختلفاً مع رأي الولي الفقيه فأيهما يكون واجب الاتباع و مجزئاً؟ و بشكل عام ما هي الأحكام الحكومتية التي يكون حكم الولي الفقيه فيها راجحاً على فتوى مراجع التقليد؟
ج:
رأى ولي أمر المسلمين هو المتَّبع في المسائل المتعلقة بإدارة البلد الإسلامي، و بالقضايا العامة للمسلمين، و كل مكلَّف يمكنه اتباع مرجع تقليده في المسائل الفردية المحضة.
س ٥٣:
كما تعلمون فإنه يُبحث عن مسألة في أصول الفقه بعنوان" الاجتهاد المتجزئ،" أ ليس فصل الإمام الخميني المرجعية عن القيادة يعتبر خطوة في تحقق التجزي؟
ج:
الفصل بين قيادة الولي الفقيه و بين مرجعية التقليد لا ربط له بمسألة التجزي في الاجتهاد.
س ٥٤:
إذا كنت مقلِّداً لأحد المراجع، و أعلن ولى أمر المسلمين الحرب ضد الكفرة الظالمين، أو الجهاد، و لم يجوِّز لي المرجع الذي أقلّده الدخول في الحرب، فهل ألتزم برأيه أم لا؟
ج:
يجب إطاعة أوامر ولى أمر المسلمين في الأمور العامة التي منها الدفاع عن الإسلام و المسلمين ضد الكفرة و الطغاة المهاجمين.
س ٥٥:
حكم أو فتوى الولي الفقيه إلى أي حد يقبل التطبيق، و في حالة المخالفة مع رأي المرجع الأعلم فالعمل و الرجحان لأيهما؟
ج:
اتباع حكم ولى أمر المسلمين واجب على الجميع، و لا يمكن لفتوى مرجع التقليد المخالفة أن تعارضه.