أجوبة الاستفتاءات
(١)
الجزء الأول العبادات
١ ص
(٢)
كتاب التقليد
١ ص
(٣)
الطرق الثلاث الاحتياط، الاجتهاد، التقليد
١ ص
(٤)
شروط التقليد
٢ ص
(٥)
طرق إثبات الاجتهاد و الأعلمية و تحصيل الفتوى
٤ ص
(٦)
العدول
٥ ص
(٧)
البقاء على تقليد الميت
٦ ص
(٨)
مسائل متفرقة في التقليد
٨ ص
(٩)
المرجعية و القيادة
٩ ص
(١٠)
باب ولاية الفقيه و حكم الحاكم
١٠ ص
(١١)
كتاب الطهارة
١٢ ص
(١٢)
أحكام المياه
١٢ ص
(١٣)
أحكام التخلي
١٥ ص
(١٤)
أحكام الوضوء
١٧ ص
(١٥)
على رفعها مع التغريم في حالة عدم رفعها من قبل أصحابها، و على هذا نتقدم بالسؤالين التاليين (أ) هل نصب المضخة جائز شرعاً؟ و هل يجوز لنا أيضاً نصب مضخة؟ (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حكم الوضوء و الغسل حال تشغيل المضخة؟
١٨ ص
(١٦)
مسّ أسماء الله تعالى و آياته
٢٤ ص
(١٧)
أحكام غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٨)
ما يترتب على الغسل الباطل
٣١ ص
(١٩)
أحكام التيمم
٣٢ ص
(٢٠)
أحكام النساء
٣٥ ص
(٢١)
أحكام الأموات
٣٦ ص
(٢٢)
النجاسات و أحكامها
٤٣ ص
(٢٣)
المسكر و نحوه
٤٨ ص
(٢٤)
الوسوسة و علاجها
٥٠ ص
(٢٥)
نجاسة الكافر
٥٢ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٥٧ ص
(٢٧)
أهمية و شروط الصلاة
٥٧ ص
(٢٨)
أوقات الصلاة
٥٨ ص
(٢٩)
أحكام القِبلة
٦١ ص
(٣٠)
أحكام مكان المصلي
٦٣ ص
(٣١)
أحكام المسجد
٦٦ ص
(٣٢)
أحكام الأماكن الدينية الأخرى
٧٢ ص
(٣٣)
لباس المصلي
٧٣ ص
(٣٤)
لبس و استعمال الذهب و الفضة
٧٥ ص
(٣٥)
الأذان و الإقامة
٧٦ ص
(٣٦)
القيام
٧٨ ص
(٣٧)
القراءة و أحكامها
٧٨ ص
(٣٨)
الذكر
٨٢ ص
(٣٩)
أحكام السجود
٨٣ ص
(٤٠)
ردّ التحية (في الصلاة)
٨٥ ص
(٤١)
مبطلات الصلاة
٨٥ ص
(٤٢)
الشكوك في الصلاة و حكمها
٨٧ ص
(٤٣)
صلاة القضاء
٨٨ ص
(٤٤)
قضاء الابن الأكبر صلاة والديه
٩١ ص
(٤٥)
صلاة الجماعة
٩٣ ص
(٤٦)
حكم قراءة الإمام غير الصحيحة
٩٨ ص
(٤٧)
إمامة الناقص
٩٩ ص
(٤٨)
مشاركة النساء في صلاة الجماعة
١٠٠ ص
(٤٩)
الاقتداء بأهل السنّة
١٠٠ ص
(٥٠)
صلاة الجمعة
١٠١ ص
(٥١)
صلاة العيدين
١٠٦ ص
(٥٢)
صلاة المسافر
١٠٦ ص
(٥٣)
هي أمور ثمانية، أحدها أن يكون السفر مسافة، و هي ثمانية فراسخ شرعية امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفَّقة بشرط أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج إلى السفر، فلو لم
١٠٦ ص
(٥٤)
شرعية، و لكن كان مجموع السفرَين مسافة لم يقصّر، ثالثها استمرار القصد إلى قطع المسافة، فلو عدل عنه قبل الوصول إلى أربعة فراسخ، أو تردد فيه، لم يجرِ عليه حكم السفر بعد ذلك، و إن مضى ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده، رابعها أن لا ينوي قطع السفر في أثناء طي المسافة بالمرور على وطنه، أو بقصد إقامة عشرة فصاعداً، خامسها أن يكون السفر سائغاً له شرعاً، فلو كان السفر معصية و حراماً، سواء كان كذلك بنفسه كالفرار من الزحف، أم كان الحرام غايته كالسفر لقطع الطريق مثلًا، لم يجرِ عليه حكم السفر، سادسها أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين ليس لهم مقر معين، بل يدورون في البراري و ينزلون في محل الماء و العشب و الكلاء، سابعها أن لا يتخذ السفر عملًا له كالمكاري و السائق و الملّاح و أمثالهم، و يُلحق بهم مَن يكون شغله في السفر، ثامنها وصوله إلى محل الترخّص، و المراد به هو المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عنه فيه جدرانه
١٠٧ ص
(٥٥)
من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
١٠٧ ص
(٥٦)
حكم الطلاب
١١٠ ص
(٥٧)
قصد المسافة و نيّة عشرة أيام
١١١ ص
(٥٨)
حد الترخص
١١٥ ص
(٥٩)
سفر المعصية
١١٦ ص
(٦٠)
أحكام الوطن
١١٧ ص
(٦١)
تبعية الزوجة
١٢١ ص
(٦٢)
أحكام البلاد الكبيرة
١٢٢ ص
(٦٣)
صلاة الاستئجار
١٢٢ ص
(٦٤)
صلاة الآيات
١٢٣ ص
(٦٥)
النوافل
١٢٤ ص
(٦٦)
كتاب الصوم
١٢٦ ص
(٦٧)
شرائط وجوب الصوم و صحته
١٢٦ ص
(٦٨)
المرأة الحامل و المرضع
١٢٩ ص
(٦٩)
المرض و منع الطبيب
١٢٩ ص
(٧٠)
مبطلات الصوم
١٣١ ص
(٧١)
تعمد البقاء على الجنابة
١٣٣ ص
(٧٢)
الاستمناء في حال الصوم و غيره
١٣٥ ص
(٧٣)
فيما يترتب على الإفطار
١٣٧ ص
(٧٤)
كفّارة الصوم و مقدارها
١٣٨ ص
(٧٥)
قضاء الصوم
١٣٩ ص
(٧٦)
مسائل متفرقة في الصوم
١٤٢ ص
(٧٧)
رؤية الهلال
١٤٤ ص
(٧٨)
الهبة- الهدية- الجوائز المصرفية- المهر- الإرث
١٤٧ ص
(٧٩)
الكنز و المعدن و الحلال المختلط بالحرام
١٤٨ ص
(٨٠)
القرض و الراتب و الضمان و التأمين و التقاعد
١٥٠ ص
(٨١)
المؤنة
١٥٣ ص
(٨٢)
ما يستثني من الخمس
١٥٩ ص
(٨٣)
بيع المؤنة
١٦٠ ص
(٨٤)
تعيين رأس السنة
١٦٢ ص
(٨٥)
رأس المال
١٦٤ ص
(٨٦)
طريقة حساب الخمس
١٧١ ص
(٨٧)
اختلاط المخمس بغير المخمس
١٧٣ ص
(٨٨)
المداورة و المصالحة
١٧٧ ص
(٨٩)
الانتساب إلى السادة
١٨٢ ص
(٩٠)
متفرقات الخمس
١٨٣ ص
(٩١)
الأنفال
١٨٥ ص
(٩٢)
كتاب الجهاد
١٨٧ ص
(٩٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٨٨ ص
(٩٤)
شرائط وجوبهما
١٨٨ ص
(٩٥)
كيفية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٩٢ ص
(٩٦)
متفرقات
١٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٦ - الأنفال

ج:

يجوز ذلك للبلدية، و لا تُسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار العامة للأشخاص.

س ١٠٤٥:

هل يذهب حق أولوية العشائر في التصرّف في مراعيها (كل قبيلة بالنسبة إلى مرعاها) بالرحيل عنه مع قصد العودة إليه مرة ثانية، علماً بأن هذا الرحيل كان و لا زال على هذه الوتيرة طيلة عشرات السنين‌

ج:

ثبوت حق الأولوية الشرعية لهم بالنسبة إلى مرعى ماشيتهم بعد رحيلهم عنه محل إشكال، و الاحتياط في ذلك حسن.

س ١٠٤٦:

قرية تقع وسط المراعي و الأراضي الزراعية، و كانت تؤمّن نفقاتها العامة عن طريق بيع أعشاب المراعي، و استمر العمل على هذا المنوال بعد انتصار الثورة الإسلامية و لحد الآن، لكنه في الوقت الحاضر منع المسئولون من القيام بهذه الأعمال، فمع الأخذ بعين الاعتبار فقر أهل القرية من الناحية المادية، و كون المراعي مواتاً، فهل يحق لمجلس شورى القرية منع أهاليها عن بيع أعشاب المراتع و جعل ذلك حقا مختصاً به لتأمين النفقات العامة للقرية‌

ج:

أعشاب المراعي العامة التي ليست ملكاً شرعياً لأحد لا يجوز لأحد بيعها، و لكن يجوز لمسئول أمور القرية من قبل الدولة أخذ شي‌ء لصالح القرية ممن يعطي له إجازة الرعي في مراعيها.

س ١٠٤٧:

هل يجوز للعشائر أن تتملك المراعي الصيفية و الشتوية التي تتردّد عليها بصورة دورية منذ عشرات السنين‌

ج:

المراعي الطبيعية التي ليست لها سابقة الملكية الخاصة لأحد هي من الأنفال و الأموال العامة، و أمرها إلى ولي أمر المسلمين، و لا توجب سابقة تردّد العشائر إليها ملكيتها لهم.

س ١٠٤٨:

متى يكون شراء و بيع المراعي (العشائرية) صحيحاً، و متى لا يكون صحيحاً‌

ج:

لا يصح بحال بيع و شراء المراعي غير المملوكة التي هي من الأنفال و الأموال العامة.

س ١٠٤٩:

نحن أصحاب مواشي نرعى في إحدى الغابات، و منذ أكثر من خمسين سنة نمارس هذه المهنة، و يوجد لدينا وثيقة ملك شرعية بالإرث و سند قانوني، علاوة على ذلك إن هذه الغابة وقف لأمير المؤمنين و لسيد الشهداء و لأبي الفضل العباس : أيضاً، و ينعم أصحاب المواشي في هذه الغابة بالعيش فيها و لهم فيها بيوت سكنية و أراضي زراعية و بساتين، و أخيراً يريد حراس الغابة إخراجنا منها و السيطرة عليها، فهل يحق لهم إخراجنا من هذه الغابة أم لا‌

ج:

بما أن صحة الوقف موقوفة شرعاً على سبق الملكية الشرعية، كما أن الانتقال بالإرث يتوقف أيضاً على سبق‌