الملكية الشرعية للمورّث، فالغابات و المراعي الطبيعية التي لم يجرِ عليها ملك أحد، و ليس فيها أية سابقة إحياء و عمران، لا تُعتبر ملكاً خاصّاً لأحد حتى تكون وقفيتها صحيحة، أو تصبح من الإرث؛ و على أية حال فأي مقدار من الغابة كان محياً على شكل مزرعة أو مسكن، و ما شابه ذلك، و أصبح مملوكاً شرعاً، يكون حق التصرّف فيه إذا كان وقفاً للمتولي شرعاً، و إذا لم يكن وقفاً فلمالكه، و أما ما بقي من الغابة و المراتع بشكل غابة طبيعية أو مرعى طبيعي فهي من الأنفال و الأموال العامة، و يكون أمرها حسب المقررات القانونية إلى الدولة الإسلامية.

س ١٠٥٠:

هل يجوز لأصحاب المواشي (الذين يملكون إجازة الرعي) النزول في المزارع الخاصة التي تقع بجنب المراعي ليشربوا هم و مواشيهم من مياه المزرعة بدون رضا المالك‌

ج:

مجرد حمل إجازة الرعي في المراعى المجاورة لأملاك الأشخاص لا يكفي لجواز نزولهم في ملك الغير و الانتفاع بالماء المملوك، فلا يجوز لهم ذلك بدون رضي المالك.

كتاب الجهاد

س ١٠٥١:

ما هو حكم الجهاد الابتدائي في زمن غيبة الإمام المعصوم ٧ و هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد (ولي أمر المسلمين) الحكم بذلك‌

ج:

لا يبعد القول بجواز الحكم به للفقيه الجامع للشرائط الذي يلي أمر المسلمين إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، بل إن هذا القول هو الأقوى.

س ١٠٥٢:

ما هو الحكم في القيام بالدفاع عن الإسلام عند تشخيص تعرّض الإسلام للخطر مع عدم رضي الوالدين بذلك‌

ج:

الدفاع الواجب عن الإسلام و المسلمين لا يتوقف على إذن الوالدين، و لكن مع ذلك ينبغي له السعي في تحصيل رضاهما مهما أمكن.

س ١٠٥٣:

هل يجري على أهل الكتاب الذين يعيشون في البلاد الإسلامية حكم أهل الذمة‌

ج:

حكمهم ما داموا خاضعين لقوانين و مقررات الدولة الإسلامية التي يعيشون تحت ظلها هو حكم المعاهد ما لم يفعلوا ما ينافي الأمان.

س ١٠٥٤:

هل يجوز لأحد من المسلمين استملاك أحد من الكفار الكتابيين أو غير الكتابيين من الرجال أو النساء في بلاد الكفار، أو في بلاد المسلمين أم لا‌

ج:

لا يجوز ذلك، و أما مصير أسرى الحرب فيما لو فرض هجوم الكفار على البلاد الإسلامية فهو بيد الحاكم الإسلامي، و المسلمون كأفراد ليس لهم مثل هذه الصلاحية.