اى كون المخبر عالما به (لازمها) اى لازم فائدة الخبر، لانه كلما افاد الحكم افاد انه عالم به و ليس كلما افاد انه عالم بالحكم افاد نفس الحكم، لجواز ان يكون الحكم معلوما قبل الاخبار، كما في قولنا لمن حفظ التورية قد حفظت التورية و تسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء على انه من شانه ان يقصد بالخبر و يستفاد منه و المراد بكونه عالما بالحكم حصول صورة الحكم في ذهنه و ههنا ابحاث شريفة سمحنا بها في الشرح.

(و قد ينزّل) المخاطب (العالم بهما) اى بفائدة الخبر و لازمها (منزلة الجاهل) فيلقى اليه الخبر و ان كان عالما بالفائدتين (لعدم جريه على موجب العلم) فان من لا يجرى على مقتضى علمه هو و الجاهل سواء كما يقال للعالم التارك للصلاة، الصلاة واجبة و تنزيل العالم بالشى منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية كثير في الكلام منه قوله تعالى‌ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اِشْتَرََاهُ مََا لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ مِنْ خَلاََقٍ وَ لَبِئْسَ مََا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كََانُوا يَعْلَمُونَ بل تنزيل وجود الشى‌ء منزلة عدمه كثير منه قوله تعالى‌ وَ مََا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لََكِنَّ اَللََّهَ رَمى‌ََ .

(فينبغى) اى اذا كان قصد المخبر بخبره افادة المخاطب ينبغى (ان يقتصر من التركيب على قدر الحاجة) حذرا عن اللغو (فان كان) المخاطب (خالى الذهن من الحكم و التردد فيه) اى لا يكون عالما بوقوع النسبة او لا وقوعها و لا مترددا في ان النسبة هل هي واقعة ام لا.

و بهذا تبين فساد ما قيل ان الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه فلا حاجة الى ذكره بل التحقيق ان الحكم و التردد فيه متنافيان (استغنى) على لفظ المبنى للمفعول (عن مؤكدات الحكم) لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا (و ان كان) المخاطب (مترددا فيه) اى في الحكم (طالبا له) بان حضر في ذهنه طرف الحكم و تحير في ان الحكم بينهما وقوع النسبة اولا وقوعها (حسن تقوية) اى تقويته الحكم (بمؤكد) ليزيل ذلك المؤكد تردده و يمكن فيه الحكم.

لكن المذكور في دلائل الاعجاز انه انما يحسن التأكيد اذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك (و ان كان) اى المخاطب (منكرا) للحكم (وجب توكيده) اى‌