تعلقه بالمفعول (كناية عنه) اى عن ذلك الفعل حال كونه (متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة اولا) يجعل كذلك (الثانى كقوله تعالى‌ «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّذِينَ لاََ يَعْلَمُونَ» ) اى لا يستوى من يوجد له حقيقة العلم و من لا يوجد فالغرض اثبات العلم لهم و نفيه عنهم من غير اعتبار عموم فى افراده و لا خصوص و من غير اعتبار تعلقه بمعلوم عام او خاص.

و انما قدم الثانى لانه باعتبار كثرة وقوعه اشد اهتماما بحاله السكاكى ذكر فى بحث افادة اللام الاستغراق انه اذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا كقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم «المؤمن غر كريم و المنافق خب لئيم» حمل المعرف باللام مفردا كان او جمعا على الاستغراق بعلة ايهام ان القصد الى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لاحد المتساويين على الاخر.

ثم ذكر فى بحث حذف المفعول، انه قد يكون للقصد الى نفس الفعل بتنزيل المتعدى منزلة اللازم ذهابا فى نحو فلان يعطى الى معنى يفعل الاعطاء و يوجد هذه الحقيقة ايهاما للمبالغة بالطريق المذكور فى افادة اللام الاستغراق فجعل المصنف قوله بالطريق المذكور اشارة الى قوله ثم اذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق و اليه اشار بقوله.

(ثم) اى بعد كون الغرض ثبوت اصل الفعل و تنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار كونه كناية (اذا كان المقام خطابيا) يكتفى فيه بمجرد الظن (لا استدلاليا) يطلب فيه اليقين البرهانى (افاد) المقام او الفعل (ذلك) اى كون الغرض ثبوته لفاعله او نفيه عنه مطلقا (مع التعميم) فى افراد الفعل (دفعا للتحكم) اللازم من حمله على فرد دون آخر.

و تحقيقه ان معنى يعطى حينئذ يفعل الاعطاء فالاعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل فى المقام الخطابى على استغراق الا عطاآت و شمولها مبالغة لئلا يلزم ترجيح احد المتساويين على الاخر.

لا يقال افادة التعميم فى افراد الفعل تنافى كون الغرض الثبوت او النفى عنه‌