(كقوله و الذى حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد) يعنى تحيرت الخلائق فى المعاد الجسمانى و النشور الذى ليس بنفسانى بدليل ما قبله «بان امر الاله و اختلف الناس فداع الى ضلال و هاد» يعنى بعضهم يقول بالمعاد، و بعضهم لا يقول به.

(و اما التعجيل المسرة او المساءة للتفاؤل) علة لتعجيل المسرة (او التطير) علة لتعجيل المساءة (نحو سعد في دارك) لتعجيل المسرة (و السفاح في دار صديقك) لتعجيل المساءة.

(و اما لا يهام انه) اى المسند اليه (لا يزول عن الخاطر) لكونه مطلوبا (او انه يستلذ به) لكونه محبوبا (او لنحو ذلك) كاظهار تعظيمه او تحقيره او ما اشبه ذلك قال (عبد القاهر و قد يقدم) المسند اليه (ليفيد) التقديم (تخصيصه بالخبر الفعلي) اى لقصر الخبر الفعلى عليه (ان ولى) المسند اليه (حرف النفى) اى وقع بعدها بلا فصل (نحو ما انا قلت هذا اى لم اقله مع انه مقول لغيرى) .

فالتقديم يفيد نفى الفعل عن المتكلم، و ثبوته لغيره على الوجه الذى نفى عنه من العموم او الخصوص، و لا يلزم ثبوته لجميع من سواك، لان التخصيص ههنا انما هو بالنسبة الى من توهم المخاطب اشتراكك معه في القول او انفرادك به دونه.

(و لهذا) اى ولان التقديم يفيد التخصيص و نفى الحكم عن المذكور، مع ثبوته للغير (لم يصح ما انا قلت) هذا (و لا غيرى) .

لان مفهوم ما انا قلت ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم، و منطوق لا غيرى نفيها عنه و هما متناقضان (و لا ما انا رأيت احدا) لانه يقتضى ان يكون انسان غير المتكلم، قد رأى كل احد من الانسان لانه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول فيجب ان يثبت لغيره على وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفى (و لا ما انا ضربت إلاّ زيدا) لانه يقتضى ان يكون انسان غيرك قد ضرب كل احد سوى زيد لان المستثنى منه مقدر عام و كل ما نفيته عن المذكور على وجه الحصر يجب ثبوته لغيره تحقيقا لمعنى الحصر ان عاما فعام و ان خاصا فخاص.

و في هذا المقام مباحث نفيسة و شحنا بها في الشرح (و الا) اى و ان لم يل المسند