وضع له (فمجاز و الا فكناية) فعند المصنف ان الانتقال فى المجاز و الكناية كليهما من الملزوم الى اللازم اذ لا دلالة للازم من حيث انه لازم على الملزوم الا ان ارادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية دون المجاز (و قدّم) المجاز (عليها) اي على الكناية (لان معناه) اي المجاز (كجزء معناها) اي الكناية لان معنى المجاز هو اللازم فقط و معنى الكناية يجوز ان يكون هو اللازم و الملزوم جميعا و الجزء مقدم على الكل طبعا فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية وضعا.

و انما قال كجزء معناها لظهور انه ليس جزء معناها حقيقة فان معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم و الملزوم بل هو اللازم مع جواز ارادة الملزوم.

(ثم منه) اى من المجاز (ما يبتنى على التشبيه) و هو الاستعارة التى كان اصلها التشبيه (فتعين التعرض له) اى للتشبيه ايضا قبل التعرض للمجاز الذى احد اقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه و لما كان فى التشبيه مباحث كثيرة و فوائد جمة لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة بل جعل مقصدا برأسه (فانحصر) المقصود من علم البيان (فى الثلثة) التشبيه و المجاز و الكناية.

التشبيه‌

اى هذا باب التشبيه الاصطلاحى المبنى عليه الاستعارة.

(التشبيه) اى مطلق التشبيه اعم من ان يكون على وجه الاستعارة او على وجه تبتنى عليه الاستعارة او غير ذلك فلم يأت بالضمير لئلا يعود الى التشبيه المذكور الذى هو اخص و ما يقال ان المعرفة اذا اعيدت كانت عين الاول فليس على اطلاقه يعنى ان معنى التشبيه فى اللغة (الدلالة) هو مصدر قولك دللت فلانا على كذا اذا هديته له (على مشاركة امر لامر اخر فى معنى) فالامر الاول هو المشبه و الثانى هو المشبه به و المعنى هو وجه الشبه و هذا شامل لمثل قاتل زيد عمرا و جاءنى زيد و عمرو.