المؤلف توهم ذلك من قوله « ذهب إليه الشيخان .. إلخ » أو من قوله « احتج الأصحاب » أو من قوله « وان كان قول الشافعي فيه قوة » [١] فليس من الظهور الذي ذكره في شي‌ء كما لا يخفى ، فإن قوله الأول ذهب إليه بعد فتواه ظاهرا ، وقوله « احتج الأصحاب » مؤيد في الحقيقة ، وكون قول الشافعي لا يخلو من قوة لا يدل على ضعف العمل بضده مع أنه أورد ذلك بعد جوابه بقصور استدلاله عن الدلالة على مطلوبه.

قوله : الثالث : لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن الامام عليه‌السلام [٢].

أقول : لم يدع الشيخ ولا غيره ولا فاه به فوه عالم أن الرواية تدل على عدم الاذن حتى يكون ثالث الأجوبة عدم دلالتها على الفتح عنوة بغير إذن ، فهذا الجواب لا ينطبق ولا يبتني على قانون أهل النظر بوجه من الوجوه أصلا ، وحاصل الأمر أن الشيخ حكم بأن العراق من الأنفال على الرواية ، [٣] فقضية شرطية بيان ملازمتها لم يتعرض له إلا أنه من كلامه أنه يعتقده ، وقد وجهناه سابقا [٤] فجوابه بأن الرواية لا دلالة فيها بغير إذن خبط ظاهر.

قوله : فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه‌السلام في ذلك [٥].

أقول : السماع لا يكون دليلا إلا إذا ثبت بطريق شرعي ولو آحادا ، ولم يثبت ، والأصل عدم الإذن فيتمسك به الى أن يقوم ما يخالفه.

قوله : ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول [٦].

[١] إشارة إلى كلام العلامة في المنتهى.

[٢] راجع خراجيته (ره) ، ص ٦٨.

[٣] المبسوط في فقه الإمامية ـ ج ٢ ـ كتاب الجهاد ـ ص ٣٤.

[٤] انظر ص ٦٧.

[٥] راجع خراجيته (ره) ص ٦٨.

[٦] راجع خراجيته (ره) ص ٦٨.