فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٠ - مبحث دوازدهم ديدگاههاى فقهى در احكام عقلى

شرعى باشد در حالى كه قرآن كاشف از حكم شرعى و سنت نيز اماره حكم شرعى است بدين ترتيب اجماع در رتبه دوم نسبت به سه دليل ديگر قرار مى‌گيرد و خود كاشف از حكم شرعى محسوب نمى‌شود.

٢. مشهور آن است كه اصول عمليه در رديف ادله عقلى به شمار مى‌آيد در حالى كه عقل اماره و كاشف است و اصول عمليه راه حل عملى در موارد تحير عقل در انتخاب راه شرعى محسوب مى‌شود و راه حل عملى به هنگام شك با اماره بودن دليل عقلى، سازگار نمى‌باشد.

٣. اثبات حجيت دلالت ظاهرى آيات و روايات از طريق ظن در حقيقت اثبات حجيت كتاب و سنت از طريق عقل نظرى و اثبات حجيت آن دو از طريق اماره عرفى چيزى جز حجيت آن دو از طريق عقل عملى نيست و بدين ترتيب نص و ظاهر كتاب و سنت و دليل عقل قطعى و يا عقل ظنى به شمار مى‌آيد.

٤. حجيت قطع كه از زمان شيخ انصارى (ره) به صورت يك قاعده عقلى مسلم شمرده شده و اماره بودن قطع به نحوى كه امكان جعل اثباتى و جعل سلبى آن ناممكن است تلقى گرديده در واقع يك حكم محض است و كليت احكام عملى به گونه‌اى است كه قابل تخصيص به غيرمنصوص نيست و مفاد آن مى‌تواند شامل حتى منصوص نيز باشد. درحالى كه التزام به اطلاق آن با سيره عملى فقها در تعبد به منصوص و مفاد كتاب و سنت مغايرت دارد.

٥. مبناى عقل بمثابه كاشف از حكم شرعى قاعده ملازمه شرع و عقل است كه اگر اثبات آن از طريق دليل شرعى مانند روايات حجيت عقل امكان‌پذير باشد، نتيجه حاصل از اين استدلال بازگشت عقل به مكان و مرتبت اجماع است كه به معنى كاشف از دليل شرعى بر حكم مى‌باشد و به اين ترتيب در واقع تمام موارد دليل عقل از نوع غيرمستقلات عقليه خواهد بود كه همواره عقل بايد به كمك شرع قادر به كشف از حكم شرعى باشد. زيرا همواره يك طرف حكم عقل، حكم شرع است كه آن را تأييد مى‌نمايد.

اگر ملازمه با دليل عقل ثابت شود بى‌شك مفهوم ملازمه نمى‌تواند به معنى الزام شرع بر حكم مطابق عقل باشد بلكه به معنى كشف از حكم شرع خواهد بود و