كشف در صورتى مشخص مى‌شود كه خلاف آن با بيان شرع معلوم نگردد و به اين صورت دليل عقل مخصوص قلمرو «مالانص فيه» خواهد بود. حال اگر سكوت شرع به خاطر مصلحتهايى باشد كه عقل قادر به تشخيص آن نباشد باز ممكن است حكم عقل بر ملازمه قطعى باشد، مثلاً علت مسكوت گذاردن حكم در موارد غيرمنصوص، ايجاد سهولت و آزادى عمل بيشتر براى مكلف باشد، بى‌گمان عقل در حكم به ملازمه ترديد خواهد داشت و از آنجا كه اين احتمال همواره وجود دارد هيچ‌گاه دليل قاطع بر ملازمه در ميان نخواهد بود و دليل عقل چيزى جز حكم عقلى به اثبات نخواهد رساند كه از نظر الزام‌آور بودن با حكم شرع يكسان مى‌باشد ولى از نظر عقاب و ثواب قابل ترديد خواهد بود. زيرا عقاب، ثواب و آثار شرعى ديگر تنها بر حكم شرعى مترتب مى‌باشد و شامل احكام عقلى نمى‌گردد.

با وجود اين در مواردى كه حكم عقل ثابت مى‌شود معذور بودن مكلف و مصونيت وى از عقاب قابل ترديد مى‌باشد. شيخ انصارى چنين فرضى را در مورد شخص نابالغى كه از نظر عقلانى كامل و قادر به تشخيص حسن و قبح افعال خويش است مطرح مى‌سازد و معذور بودن وى در ارتكاب قتل را در چنين شرايطى مشكل و غيرقابل قبول مى‌شمارد و مشمول ادله شرعى معذوريت نابالغ را نسبت به اينگونه موارد خلاف عدالت تلقى مى‌نمايد، مگر آنكه در رفع تكليف از نابالغ مصلحت ملزمه‌اى وجود داشته باشد كه با قاعده ديگر عقلى تطبيق و متلازم گردد. [١]

فقها به مسأله ملازمه عقل و شرع براساس كليت ملازمه احكام شرع با مصالح و مفاسد واقعى نگريسته‌اند و به همين دليل ملازمه را در هر دو طرف قضيه ناتمام و غيرمنطقى ديده‌اند؛ بسيارى از احكام شرع بر اساس حسن و قبح واقعى افعال مقرر گرديده براى عقل قابل تشخيص نيست به اين دليل كه قادر به تشخيص حسن و قبح واقعى افعال به گونه‌اى كه شرع مقرر نموده نمى‌باشد و ممكن است جزئى از آن براى عقل ناشناخته باشد و به عكس در مواردى كه عقل حسن و قبح افعال را تشخيص مى‌دهد و حتى به حكم عقلى مى‌رسد ممكن است شرع در اين موارد

[١] . رك: صاحبعلى محبى، الانظار التفسيريه للشيخ الانصارى، ص ٣٢٢.